أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس معهد بحوث القطن، أن الأسعار المعلنة من قبل مجلس الوزراء لاستلام القطن من الفلاحين استرشادية. وأضاف، أن الحكومة والشركة القابضة للغزل والنسيج تلتزمان بشراء القطن بالأسعار المعلنة حال ارتفاعها عن أسعار السوق، وأشار إلى أنه في حال ارتفاع أسعار السوق عن السعر الاسترشادي يحصل الفلاح على مقابل شراء القطن منه بأسعار السوق. وكان مجلس الوزراء، أعلن عن تحديد سعر ضمان القطن هذا العام مقابل 2300 جنيه لتوريد قنطار القطن من المزارعين والمنتجين بوجه بحري و2100 جنيه بوجه قبلي. وخاطبت وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن رغبة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات الأقطان التابعة في شراء الأقطان للموسم الجديد.