التحريات في «تظاهر محاميي الإسكندرية»: المتهمون سبوا القيادة السياسية

كشفت التحريات التي أجرتها المباحث الجنائية في القضية رقم 1518 لسنة 2017 المنشية، المتهم فيها 7 محامين بالتظاهر والتجمهر، احتجاجا على تمرير اتفاقية «تيران وصنافير»، مخالفة المتهمين لقانون التظاهر، بالإضافة إلى سب القيادة السياسية والدعوة إلى التظاهرات.
وأضافت التحريات التي أجراها ضابط بمديرية أمن الإسكندرية، -وحصلت «فيتو» على صورة ضوئية من نصها-، : أنه ظهرت في الأونة الأخيرة قيام بعض الحركات اليسارية والاشتراكية الثورية بالتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية بالقيام بأعمال عدائية وتعكير السلم الاجتماعى وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين، والدعوة إلى السخط الاجتماعي على نظام الحكم.
وأضافت التحريات أنه كان من مظاهر هذه الأفعال الدعوة إلى وقفات احتجاجية دون تصريح من الجهات الأمنية، ومخالفة لقانون التظاهر، حيث قام كل من محمد رمضان عبد الباسط محمد " محامى " والسابق اتهامه في القضية رقم 5314 لسنة 2017 جنايات أول المنتزه، تحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، أحمد صبرى أبو علم " محامى "، محمد سعيد حجازى " محامى "، هانى محمد حجاج " محامى"، وأسماء محمد محمود محامية وآخرين جار تحديدهم، بالدعوة إلى تلك الوقفة على السلم البحرى للمحكمة الكلية، وقاموا خلالها بدعوة المواطنين إلى البلبلة وتعكير الصفو العام وتكدير السلم الاجتماعى.
وأشارت التحريات إلى قيام المتهم الأول محمد رمضان بسب القيادة السياسية والدعوة إلى التظاهرات، كما قام بالاشتراك مع باقى المتهمين برفع لافتات منددة بالنظام الحاكم.
كانت محكمة جنح المنشية في الإسكندرية، قررت حجز القضية رقم 1518 لسنة 2017 المتهم فيها 7 محامين بالتظاهر والتجمهر، احتجاجا على موافقة البرلمان على تمرير اتفاقية تيران وصنافير إلى جلسة 25 يوليو الجاري للنطق بالحكم.
ويواجه المحامون اتهامات التجمهر والتظاهر بدون تصريح.
وكان المحامون المتهمون قد شاركوا في وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية، في يونيو الماضي، للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.