أحالت نيابة شرق الأسكندرية الكلية القضية رقم 1518 لسنة 2017 إداري المنشية الي محكمة جنح المنشية للمحاكمة والمتهم فيها 7 محامين بالتظاهر والتجمهر وهم أحمد صبري أبو علم - هاني حجاج - محمد رمضان عبد الباسط - محمد سعيد حجازي - محمد الروبي - وليد صلاح - أسماء نعيم . وذلك لقيامهم بالاشتراك في وقفة إحتجاجية أمام محكمة الأسكندرية الإبتدائية تنديداً بإتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها فقدت مصر سيادتها على جزء من أراضيها وهي جزيرة تيران وجزيرة صنافير . وفي ذات السياق صرح مجدي عبد الحليم المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين أن النقابة لن تتخلى عن أبنائها مهما كان انتماءاتهم السياسية، وأن فروع نقابة المحامين في كافة المحافظات تعمل على قدم وساق للدفاع عن أعضائها بالتواصل مع النقابة العامة. كما قرر سامح عاشور نقيب المحامين، تشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية السبعة المحالين للمحاكمة ، بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داعمة لمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وأكد «عاشور» في بيان له أن النقابة ملتزمة بالدفاع عن كافة أعضائها المتهمين في قضايا سياسية، مضيفا: «موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملائنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة يعاقب عليها أي مواطن». فيما أعلن أكثر من 300 محامي سكندري تضامنهم مع ال7 محامين المحالين للمحاكمة وأكدوا على تقديم الدعم الكامل لهم والدفاع عنهم وعدم المساس بحريتهم وسلامتهم أو التنكيل بهم . واكد المستشارالقانونى صبرى أبو علم أنه قد إستخدم المحامون الوسائل السلمية المشروعة في وقفتهم الإحتجاجية ولكن الدولة رأت في هذه الوقفة تهديد لأمنها وسلامها وأشار الي أن الدولة هي أول من خالف القانون وضربت بأحكام القضاء النهائية عرض الحائط ولم تحترمها في قضية تيران وصنافير وتحاكم المحاميين لتايدهم لحكم القضاء بمصرية تيران وصنافير بوقفة احتجاجية سلمية عبروا فيها عن رايهم فالتعبير عن ارائهم الوطنية حق مشروع لايستوجب العقاب الجنائى كما تعجب هاني حجاج المحامي وأحد المتهمين في ذات القضية من أنهم أول من دافع عن أحكام القضاء والتي قضت بمصرية الجزيرتين وفي ذات الوقت يتم محاكمتهم لأنهم طالبوا بإحترام أحكام القضاء وصرح قائلاً إننا لم نرتكب إثما أو عدوانا بل فعلنا ما فعلناه غير نادمين بل فخورين متحمسين محبين لما فعلنا .