قال اللواء محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن القنوات الفضائية العربية والأجنبية التي تنتهج خطا عدائيا ضد مصر، ظاهرة تمثل خطرا على الأمن القومى للبلاد، مؤكدا أنها تلعب دورا استخباراتيا لصالح دول خارجية. وأوضح عقل أن بعض الدول تستخدم تلك القنوات لتحقيق مصالحها وأهدافها، وأن كلا من تركياوإيرانوقطر والمملكة المتحدة على رأس قائمة تلك الدول وأن جماعة الإخوان الإرهابية لها دور تنسيقى بين تلك الدول. وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن التشريعات الحالية بالبلاد كافية لمواجهة حرب تلك القنوات، وأن على الأجهزة الأمنية والرقابية القيام بدورها تجاه تلك القنوات العدائية.. وإلى نص الحوار: كيف ترى القنوات الفضائية العربية والأجنبية التي تنتهج خطا عدائيا ضد مصر؟ بالفعل أصبح هناك عدد كبير من القنوات الفضائية التي تتدخل في شئون البلاد بشكل مستفز وتمثل خطرا على الأمن القومى للبلاد، والمشكلة الكبرى في تلك الظاهرة أننا أصبحنا في عصر السماوات المفتوحة، حيث إن تلك القنوات لا تبث من الداخل، ما يعنى أنه لايوجد رقابة عليها من الدولة المصرية، ولا تخضع للقوانين المصرية التي تنظم حقوق وواجبات البث للقنوات الفضائية. وهل ترى أن مثل هذه القنوات تمثل أذرعا لأجهزة استخبارات دولية مثلما يرى البعض؟ بالفعل وبدون شك، فهذه القنوات تلعب ذلك الدور، فهناك العديد من القنوات الفضائية على مستوى العالم وكذلك المحطات الإذاعية والصحف، يقف وراءها أجهزة استخبارات دولية، نظرا للتأثير القوى الذي تقوم به تلك الوسائل الإعلامية في الترويج للمعلومات والرسائل والتأثير في الرأى العام، حيث تقوم أجهزة الاستخبارات باستخدام تلك القنوات في الترويج لبعض الأفكار والرسائل وكذلك تهييج الرأى العام ضد أنظمة دول أخرى. وما الأهداف التي تسعى إليها تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك المخططات ؟ أجهزة الاستخبارات تقوم بتنفيذ مخططات الدول التابعة لها، بما يتماشى مع مصالحها ومخططاتها وطموحاتها، مثلما تقوم الدول الكبرى بالحفاظ على مصالحها الاقتصادية والأمنية في محيطها بل على مستوى العالم، وذلك باستخدام تلك الأجهزة الاستخباراتية التي تقوم على المعلومات وكيفية الاستفادة منها واستخدامها الاستخدام الأمثل والتأثير من خلالها في باقى الأنظمة المحيطة، والدليل على ذلك أن أقوى الأجهزة الاستخباراتية موجودة بالدول الكبرى. أتقصد أن تلك القنوات التابعة لأجهزة استخبارات تتعمد التدخل في الشأن المصرى لصالح مخططات دول أخرى ؟ بالطبع، وبدون شك. من هذه الدول من وجهة نظركم وما مخططاتها؟ يأتى على رأسها قطر التي تبث قناة الجزيرة، وكذلك تركيا التي تبث عددا من القنوات، وكذلك إيران وبريطانيا. وماذا عن مخططاتهم ؟ ليس خافيا، سوء العلاقات بين مصر وتلك الدول، فهى تسعى لهدم الدولة المصرية والإطاحة بالنظام الحالى والدولة المصرية ككل، وذلك بدعم من جماعة الإخوان الإرهابية التي تمثل عاملا مشتركا بين تلك الدول التي تسعى لهدم الدولة المصرية، حيث تنال جماعة الإخوان الدعم المالى والسياسي من تلك الدول سواء إنجلترا أو تركيا أو قطر أو إيران. وكيف تقوم تلك القنوات الفضائية بتنفيذ ذلك المخطط ؟ المتابع العادى، يستطيع التأكد من ذلك المخطط، حيث إنه ليس من المنطقى أن تتحمل دول أو جهات ما تكاليف قناة فضائية مخصصة لبث المشكلات وإثارة شائعات مغرضة، دون هدف أو مصلحة، فتلك القنوات تستهدف إثارة الشائعات والترويج لها وتهييج الرأى العام ضد الدولة المصرية، حتى لا تتمكن من استعادة دورها الإقليمى والدولى. وماذا عن رؤية لجنة الدفاع بالبرلمان لهذا الملف الإعلامي ودوره في مواجهة الإرهاب؟ اللجنة تولى ملف الإعلام اهتماما كبيرا، خاصة في الوقت الذي يوجد فيه حالة من الانفلات الإعلامي، في ظل ما تواجهه الدولة من إرهاب. وأرى أن الملف الإعلامي يتضمن شقين، أولهما على مستوى الداخل والثانى على المستوى الخارج، حيث نجد على مستوى الداخل هناك مشروعات إعلامية هدفها الربح وتحقيق أرباح كبيرة من الإعلانات، ولا توجد سيطرة من جهة واحدة تلزم جميع القنوات الفضائية ببث برنامج قومى لمواجهة الفكر المتطرف، كما أنه لم يعد هناك إنتاج لأى عمل مسرحى على خشبة المسرح القومى، بمشاركة عدد من نجوم الفن، لتوعية المجتمع ضد الإرهاب والتطرف، وزرع الفكر المعتدل وحب الفن والجمال، وتعريف المصريين بالثقافة الحقيقية وتاريخ مصر كما أنه على مستوى الخارج، فلا يوجد دور للملحق الإعلامي في سفارات مصر بالخارج، في إطار خطة الدولة لمواجهة الإرهاب والدفاع عن مصر. ولكن هل يمكن وضع ضوابط للقنوات التي تبث من الخارج ؟ اللجنة بالفعل تدرس ذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، حيث يحتاج ذلك لتقنيات حديثة تمنع وصول بث تلك القنوات إلى داخل مصر. هل توجد تشريعات تساعد على ضبط عمل تلك القنوات داخل مصر؟ هناك عدد من التشريعات الحالية المنظمة لعمل القنوات الفضائية، بالإضافة إلى التشريعات التي تسعى لإقرارها اللجنة مثل قانون تداول المعلومات والفضاء المعلوماتى، وغيرها من التشريعات الإعلامية التي تم إقرارها مؤخرا والتي تأتى ضمن الاستحقاقات الدستورية، والتي أراها كافية لتنظيم العمل الإعلامي والفضائي. وهل تنطبق تلك التشريعات الحالية على القنوات التي تبث من الخارج؟ التشريعات المصرية تنظم العمل الإعلامي داخل الدولة المصرية، كما أنها تحافظ على أمن البلاد القومى، وبالتالى فوفقا للتشريعات الحالية يمكن تنظيم العمل الإعلامي داخل مصر والتحكم فيما يأتى من أعمال من الخارج. كيف ذلك؟ تلك القنوات التي تبث من الخارج، يمكن من خلال التشريعات المصرية تنظيم عملها من خلال مكاتبها أو مراسليها داخل مصر حال وجود ذلكً، أما حال عدم وجود لها مكاتب أو مراسلين فيكون التعامل معها وفقا لقوانين الطوارئ المعمول بها حاليا في البلاد والتي تعطى للجهات التنفيذية حق وقف بث أي قناة والتشويش عليها حال استهدافها أمن البلاد. وكيف تفسر استمرار بث تلك القنوات المعادية للبلاد رغم وجود تلك التشريعات الحالية؟ أرى أن ذلك بسبب تقصير الجهات التنفيذية والأجهزة الرقابية والمعنية بالبلاد، وعلى الأجهزة الأمنية والرقابية بالدولة القيام بدورها تجاه تلك القنوات الفضائية المعادية والتي تستهدف أمن الوطن، وذلك من خلال وقف بثها وضبط من يمدها بالمعلومات داخل البلاد ويروج لها ويتعامل معها، حيث إن جميع هؤلاء يحصلون على تمويلات من الخارج لهدم استقرار البلاد. ولكن هناك من يعترض على بعض السياسات الأمنية تجاه الإعلاميين ومراسلى القنوات الأجنبية ويعتبرها انتهاكا لحقوقهم.. كيف ترى ذلك؟ نحن نحارب الإرهاب، ولا وقت للرد على مثل تلك الاعتراضات، ولا يصح أن يعيش مواطن مصرى على أرض مصر يهنأ ويمول من الخارج من أجل هدم بلاده. فتلك القنوات الفضائية عميلة لأجهزة مخابرات ومن يعمل بها عملاء لهذه الأجهزة سواء كانوا على دراية بذلك أم لا. وهل ترى أن التشريعات ووقف بث تلك القنوات داخل مصر هو الحل الوحيد لمواجهتها؟ بالطبع لا، ولكنه أحد المحاور.