توريد الأرز المحلي ورطة وزير التموين المقبلة.. السعر يحدده العرض والطلب والتمويل يهدد شركات المضارب.. مليون و200 ألف طن احتياجات سنويا.. وسيناريو استيراد المحصول الهندي يتكرر قريبًا

ليس التاريخ ببعيد عن سقوط عدد كبير من وزراء التموين والتجارة الداخلية في مستنقع توريد الأرز المحلي، بدءًا من الدكتور جودة عبد الخالق في توفير الكميات المستهدفة بمليون طن وحتى الدكتور خالد حنفي الذي كان يستهدف 2 مليون طن من الأرز الشعير وحكم عليها موسم التوريد بالفشل, بعد ترك التوريد لآليات السوق الحر وسقوط الحكومة في فخ إعلان السعر الذي يضرب به كبار تجار الأرز عرض الحائط، متخطين ما تعلنه الحكومة من سعر للاستحواذ على نصيب الأسد من أرز الفلاحين وتخزينه أو تصديره أو تهريبه بطرق غير مشروعة لتحقيق مكاسب كبيرة.
وزير التموين
المثير للدهشة أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين أعلن صراحة أن سيناريو توريد الأرز المحلي في العام الماضي لن يتكرر بعدما خرجت الوزارة ومضارب الأرز منها دون أن تحقق نسبة تذكر من المستهدف بعد أن تم تحديد سعر طن الأرز من حكومة المهندس شريف إسماعيل بتوريد الطن رفيع الحبة ب2300 جنيه وعريض الحبة ب2400 جنيه ليدخل القطاع الخاص رافعا السعر إلى 2700 و2800 جنيه، حارما "التموين" من تحقيق ما تصبو إليه من توريد الأرز.
الأرز الهندي
ولم تجد وزارة التموين سوى التوجه إلى الهند لاستيراد نصف مليون طن من الأرز بعد فشلها الذريع في التوريد المحلي بما يحمله الأرز الهندي من سمعة رديئة لا تعادل جودة ومذاق الأرز البلدي الذي طرحته معبأ بسعر 750 قرشًا للكيلو جرام في منافذ المجمعات أو محال البقالة التموينية ومشروع شباب جمعيتي وسط نفور من أصحاب البطاقات لتعلن تخفيض السعر للكيلو جرام إلى 650 قرشًا في محاولة للتخلص من هذه الكمية التي أوشكت على الانتهاء بعد توجيه الشركات التابعة للقابضة الغذائية إلى فروعها بالمحافظات بالتخلص منه قبل انتهاء صلاحيته وخوفًا من تحرير مخالفات لهم من أجهزة الرقابة الإدارية.
وأشارت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن ما يتم استهلاكه من الأرز الأبيض يصل إلى ما يقرب من 4 ملايين طن يخص منها البطاقات التموينية 1.2 مليون طن حجم الاستهلاك سنويا في وقت لا تمتلك فيه الوزارة الضوابط التي تمكنها من تحقيق المستهدف من الإنتاج لعدم التوريد إجباريًا أو اتباع الزراعة التعاقدية من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة مع التموين وفي ظل آليات السوق الحر متوقعة تكرار سيناريو العام الماضي في خطف تجار القطاع الخاص الأرز والتعاقد عليه مع الفلاحين قبل الحصاد بعد إلغاء دعم الإنتاج الزراعي وحاجة الكثير من المزارعين إلى التمويل للإنفاق على الزراعة وتسديد المستحقات للتجار عند نضج المحصول.
وأضافت المصادر أن سعر كيلو جرام الأرز السائب حاليا يتراوح بين 7 إلى 8 جنيهات قبل أيام قليلة من طرح المحصول الجديد في وقت لم يعد فيه الأرز سوى سلعة مضافة للبطاقات في إطار ما تيسر من طرحه من كميات لكون الوزارة لا تستطيع الوفاء بمتطلبات 70 مليون فرد من أصحاب البطاقات مع أن المصيلحي يعلن دائما أن طرح كيلو جرام الأرز البلدي سيكون ب650 قرشا بعد التوريد للمحصول الجديد دون توافر ضمانات حقيقية عن حجم التوريد.
وأوضح رجب محمود شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب الغذائية باتحاد الصناعات أن وزير التموين خلال اجتماعه مع ممثل الشعبة وعدد من رؤساء شركات المضارب لم يطرح سوى أنه لا تسعير لتوريد الأرز المحلي وتركه لقوى العرض والطلب وحظر تصدير الأرز مع التخزين في مضارب قطاع الأعمال العام الخص مع تعهده بتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية لشركات المضارب للتوريد لصالحها من قبل منتجي وموردي الأرز لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، مؤكدًا أنه من الصعب التنبؤ بتحديد توريد سعر طن الأرز الشعير مع طرح المحصول الجديد خلال الأيام المقبلة بعد زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة التعويم ورفع أسعار الوقود التي تأثر بها القطاع الزراعي.
وفي سياق متصل أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين أن ما أعلنه وزير التموين عن حظر التصدير ليس كافيًا لأن تهريب الأرز إلى الدول المجاورة ومنها السودان هو البديل وفي كل مرة يعلن فيها وزراء التموين عن حظر التصدير بموافقة مجلس الوزراء ويظهر عكس ذلك على أرض الواقع، مطالبًا وزارة التموين بأن تحدد الكميات المستهدفة للتوريد لصالحها لإحداث توازن في أسعار الأرز التي يستولي عليها القطاع الخاص بما لديه من سيولة نقدية لضرب السعر الحكومي في ظل تشوهات الأسواق، متوقعًا ألا يقل سعر توريد طن الأرز المحلي هذا العام عن 4500 جنيه.