فشل «مناورة الأرز».. «التموين» تخفق في شراء «2 مليون طن شعير» بسبب انشغالها ب«أزمة الإرجوت».. مضارب قطاع الأعمال تحصل على 15 ألف طن من الكميات المستهدفة.. و8 ملايين طن الإنتاج المحلى

يبدو أن مناورة وزارة التموين والتجارة الداخلية التي أطلقها الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، للدخول بقوة لشراء 2 مليون طن من الأرز الشعير لصالح مقررات البطاقات التموينية، باءت بالفشل، مع طرح تسويق المحصول الجديد الذي أعلن مجلس الوزراء عن سعر 2300 جنيهًا للطن من الأرز الشعير رفيع الحبة، ومن العريض 2400 جنيه ليصل ما حصلت عليه المضارب 15 ألف طن من الكميات المسهدفة تمثل نسبة لاتذكر.
عشوائية القرارات
وكشفت الأزمة عن عشوائية القرارات التي اتخذتها الوزارة في وقت تجد فيه منافسة من القطاع الخاص الذي سيطر على مزارعى الأرز في المحافظات الست المنزرع بها لتصبح شعبة الأرز باتحاد الصناعات الصديق الذي تستعين به التموين من خلال منافصات للتوريد ب4000 جنيه للطن، ولتصبح مضارب شركات الأرز "خيال مآتة" في الحصول على المحصول لصالح هيئة السلع التموينية لكونها غير قادرة على توفير السعات التخزينية لتوريد المحصول حال شرائه في وقت تصل الإنتاج المتوقع من المساحات المنزرعة إلى ما بين 7 إلى 8 ملاين طن أرز شعير تبلغ احيتاجات البلاد منها إلى 3.2 ملايين طن بما فيها مقررات السلع التموينية، وطرح الأرز بالسعر الحر بالمجمعات الاستهلاكية لإحداث التوازن في الأسعار مع القطاع الخاص.
2 مليون طن
وتؤكد مصادر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية أن استهداف 2 مليون طن من الأرز الشعير الذي يعادل 1.2 مليون من الأبيض، تكفى احتياجات مقررات البطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية من خلال التوريد لمضارب الأرز بالمحافظات التي يتم زراعة المحصول بها وتشمل الشرقية والغربية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ وسط آليات حددها الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق، من خلال تسجيل المزارعين للمحصول أسمائهم لدى مديرايت التموين بالمحافظات الكائن بها كل منتج للمحصول وتحديد مواعيد التسليم للمحصول بالمضارب من خلال المديرية منعا للتكدس والزحام كما أن حاجة السوق المحلى بما فيها البطاقات تصل إلى 3.2 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا.

مكاسب التجار
ولأن لعنة الأحداث الجسام دائما ما تصيب وزارة التموين، مما أدي إلى تحقيق تجار الأرز مكاسب كبيرة الذين وجدوا الساحة خالية للسيطرة على المحصول، من خلال التعاقد المباشر مع الفلاحين وفقا لما تؤكده مصادر بالوزارة، لأن رحيل "حنفى " وتولى محمد على مصيلحى الوزير الجديد منصب التموين، وما أقدم عيله من الإطاحة بعدد من قيادات الوازرة أحدث نوعًا من الارتباك لديها، خوفا من اتخاذ قرارات متسرعة لن يقبلها مصيلحى في وقت انشغلت فيه الوزارة باستيراد القمح الخالى من فطر الإرجوت بعد تصدير وزير الزراعة هذه المشكلة ليس إلى التموين وحدها ولكن للحكومة بأسرها.
الكميات المطلوبة
وتؤكد المصادر أن التموين ليست حريصة على توفير الأرز بالكميات المطلوبة بعد فرار الوزير السابق بحرية اختيار المواطن في السلع المضافة للبطاقات التموينية في المنظومة الجديدة، والتي ألغى فيها ربط حصص محددة للمواطن من السلع الإستراتيجية بما فيها الأرز، الذي كان من مقررات الفرد على البطاقة بحصوله على 2 كليو بسعر 150 قرشا للواحد، ومنها وكانت الحصة التموينية الشهرية تصل إلى 122 ألف طن من الأرز في منظومة البطاقات القديمة، لتصبح حاليا 45 ألف طن شهريًا بجانب ما يتم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية بعد تحديد 18 جنيهًا للفرد بالحصول على ما يتيسر من السلع المتاحة وليس المطلوب من وجهة نظر المواطن مستحق الدعم، وهذا يؤكد بما لايدع مجالًا للشك أن السلع الاسترتيجية الثلاث بها أزمات كل شهر ومنها السكر مع الزيت، بما يستوجب من الوزير الجدبد دراسة العودة إلى منظومة الدعم القديمة لمقررات البطاقات.
توريد الأرز
وتسترجع المصادر سيناريو توريد الأرز الشعير لصالح التموين، ما أعلنه الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، عن الدخول سوق الأرز كالتجار لشراء مليون طن لم يحصل منها سوى على 98 ألف طن من الأرز الشعير لنشاط التجار، وتقديم مبالغ لمزارعى الأرز بعدد انسحاب الدولة من دعم الفلاح بتحرير الزراعة والمزارع عليه أعباء كثيرة من توفير مستلزمات المحصول بجانب اتجاه فلاحين إلى تخزين كميات من المحصول بهدف ارتفاع السعر، كما حدث خلال العام الجارى وتخطى سعر كيلو الأرز 8 جنيهات بعد نزيف التصدير والتهريب للحصول على العملات الصعبة في وقت تعد فيه مصر من الدول الأكثر شهرة في العالم لزراعة الأرز الذي تنتجه وتستورده في آن واحد.
تسهيل الاستيلاء
وطرح الأرز بالمجمعات الاستهلاكية يسهل الاستيلاء عليه لأن سعره ضمن مقررات البطاقات حاليا ب4.5 جنيهات للكيلو ويحصل عليه المستهاك بنفس السعر بالبيع الحر كما أن التموين لا تستطيع أن تحدد سعرين لكونه يخلق السوق السوداء بما يتطلب أن تكون هناك حصة مربوطة على البطاقة لكل مواطن حسب عدد أفرادها.
فشل التعاقد
ويكشف فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فشل وزارة التموين في شراء 2 مليون طن من الأرز الشعير كما أعلنها الوزير السابق لكونها لم تتخذ آليات تسويق المحصول في وقت ليست فيه مضاربها مؤهلة لاستيعات هذه الكميات المسهدفة مع أن مساحة الأرز تتجوز 2 مليون طن فدان ويتوقع أن يصل إنتاجها إلى ما بين 7 إلى 8 ملايين طن من الأرز الشعير يعادل الطن الواحد منها عند "ضربه" 660 كيلو من الأرز الأبيض في وقت استولى فيه التجار على المحصول من على رأس الحقول في غيبة التموين بعد فراغ الوزارة وانشغال محمد على مصيلحى وزير التموين الجديد بفطر القمح المستورد بالإجوت
15 ألف طن
رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب رجب شحاتة محمود، أكد أن التموين اشترت 15 ألف طن أرز شعير من الكمية التي تم الإعلان عنها بشراء 2 مليون طن تجاوز السعر ما حدده مجلس الوزراء ما بين 2300 جنيه لتوريد الأرز من الحبة الرفيعة و2400 جنيه للحبة العريضة بعد حصول التجار عليه من المزارعين ما بين 2550 إلى 2600 جنيها وأن كميات الأرز هذا العام متوفرة، وسيتم بيع الطن الأبيض للتموين ب4000 جنيهًا للطن من خلال المناقصات التي تعلن عنها الهيئة العامة للسلع التموينية مع حظر التصدير حتى الكسر من الأرز إلا بعد توفير احتياجات السوق المحلى ومقررات البطاقات التموينية طبقا لقرار مجلس الوزراء.