الحجز الإلكترونى يقضى على 90٪ من السوق السوداء عشر سنوات كاملة، حاولت خلالها السكك الحديدية وغيرها من قطاعات النقل مواكبة قطار تكنولوجيا المعلومات، ولكن القطار تعطل كثيرا ولم تجد من يصلح قطار الميكنة وتكنولوجيا المعلومات أو حتى يحدد خط سير وبرنامج زمنى واضح ومحطة للبدء وأخرى للنهاية بمشروعات ميكنة السكك الحديدية والتذكرة الموحدة والربط بين وسائل النقل وغيرها من مشروعات النقل والرقابة على الطرق. ميكنة حجز التذاكر بدأ مشروع الحجز الإلكترونى للتذاكر بالسكك الحديدية، ومشروع ميكنة الهيئة عام 2007، وكانت السكك الحديدية تستهدف الوصول إلى حجز 80% من التذاكر إلكترونيا مع بداية عام 2010 ومع مرور السنوات وحتى اليوم لم تتمكن الهيئة القومية للسكك الحديدية من تفعيل وتطوير نظام الحجز الإلكترونى وظلت حصة حجز التذاكر إلكترونيا لا تتجاوز ال5%. أنشأت السكك الحديدية شركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وهى شركة ترانس أي تى وكانت تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات إلكترونية، والتوسع في نظام الحجز الإلكترونى للتذاكر عبر الإنترنت للقضاء على السوق السوداء للتذاكر، ومع ذلك فشلت الشركة في مشروع قاعدة البيانات، وفشلت في مشروع تطوير السكك الحديدية ولم تتمكن من التوسع في حجز التذاكر عبر الإنترنت. من ناحية أخرى قامت وزارة النقل بتغيير قيادات شركة تكنولوجيا المعلومات عدة مرات دون أي نتيجة فعلية حتى الآن في مشروعات الميكنة. التذكرة الموحدة التذكرة الموحدة، هي تذكرة إلكترونية يطلق عليها اسم التذكرة الذكية، والتي يستطيع الراكب استخدامها في استقلال القطار والمترو والباص في وقت واحد، وتشبه الكارت الممغنط وتوضع على البوابة الإلكترونية أو الجهاز الخاص بالكمسارى فيتم خصم الأجرة منها، وتظل صالحة طوال اليوم أو حسب المبلغ المشحونة به. وبالرغم من وجود بنية أساسية بالمترو تؤهل لتشغيل هذه التذاكر إلا أن السكك الحديدية والنقل العام لم تفعل هذا المشروع حتى الآن. رقابة الطرق المشروع الثالث للميكنة بالنقل، كان مشروع ميكنة الطرق أو الطرق الذكية والذي يتيح مراقبة كافة الطرق والسيارات التي تتحرك عليها من خلال منظومة رقابة مرتبطة بالأقمار الصناعية. وكان المشروع قد تم طرحه على عدد من الشركات العالمية منها شركة إسبانية وأخرى إماراتية وفرنسية، وكانت الشركات تخطط لكشف صورة السيارة ومن بداخلها مع إمكانية تسجيل الحديث لهم وتتبع حركة السيارة من خلال القمر الصناعي. وبعد الانتهاء من المناقصات والمزايدات للمشروع والذي كانت تكلفته تصل إلى 30 مليون دولار على أن تتحمل تكلفته الشركة المنفذة مقابل الحصول على نسبة من المخالفات التي يتم تحصيلها من أصحاب السيارات. وكان يستهدف المشروع رقابة الشارع بشكل كامل وعلى مستوى الجمهورية من خلال تركيب بوابات إلكترونية ذكية على أبعاد مدروسة تمكنها من استلام السيارة وتسلمها على طوال الطريق وبجميع الطرق لرقابتها رقابة كاملة. النقل البحرى في الوقت الذي فشلت فيه العديد من قطاعات وزارة النقل في توطين تكنولوجيا المعلومات الحديثة بقطاعات نجد القطاع الوحيد الذي سبق الجميع في تطبيق الميكنة هو قطاع النقل البحرى، خاصة أن بعض الموانئ المصرية أصبحت تعمل بنظام الموانئ الذكية والتي يتم من خلالها تطبيق الحجز الإلكترونى والاستفسار عن الرسائل وموعد وصولها وموقعها بالبحر وكافة تفاصيل الرحلات البحرية، كما تخطى الأمر هذه النقطة ليصل لمراحل اعتماد التوقيع الإلكترونى مع الشركات والخطوط العالمية للملاحة. من جانبه قال الدكتور حسن مهدى أستاذ هندسة النقل بجامعة عين شمس، إن وزارة النقل عليها الإسراع في الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات بشكل أوسع من الوضع الحالى وفى كافة القطاعات وخاصة السكك الحديدية، مؤكدا أن نجاح التجربة في قطاع النقل البحرى يؤكد إمكانية تطبيقها بسهولة في السكك الحديدية وغيرها. وشدد مهدى على أن الحجز الإلكترونى وميكنة التذاكر يقضى بنسبة 90% على السوق السوداء للتذاكر، ويجعل الاتجار في التذاكر بشكل غير رسمى مستحيلا، خاصة أن هناك عشرات الطرق للقبض على أي محاولة للتلاعب ويمكن برمجة نظام الحجز الإلكترونى لتصدر التذكرة باسم صاحبها كما هو الحال في قطارات النوم، وبالتالى لا يمكن اختفاء أو الاتجار في التذاكر بشكل غير رسمي. وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة تبحث كافة الطرق لدعم شركة تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في أعمال ميكنة كافة قطاعات النقل وليس السكك الحديدية فقط. وقال إنه بعد تولى الوزارة كانت نسب الحجز الإلكترونى متدنية للغاية واليوم ارتفعت بشكل كبير عن الماضى، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع بشكل أكبر خلال الفترة القادمة. وشدد عرفات على أن الوزارة تسعى لإقرار برنامج كامل لتطوير كافة قطاعات النقل خلال الفترة القادمة واعتماد مشروعات جديدة للميكنة تشمل مشروع ربط تذاكر السكك الحديدية بالمترو بمشروعات النقل الحضرى وغيرها من مشروعات النقل المختلفة.