«ترانس آى تى» تأخرت 7 سنوات في إنهاء مشروع ميكنة تذاكر القطارات.. ووزير النقل يسند لها المهمة من جديد الشركة المملوكة للنقل أهدرت منحة إيطالية ب600 مليون دولار لتطوير السكك الحديدية سنوات عديدة مرت، ووزراء يتغيرون بالنقل وعشرات الرؤساء للهيئة القومية للسكك الحديدية، لكن دون جدوى، ولم يتغير أي شيء في نظام حجز تذاكر القطارات، لاسيما على خط الصعيد، فقط ترتفع أرباح السوق السوداء من تجارة التذاكر، تحت أعين قيادات السكك الحديدية. وزير النقل، الدكتور هشام عرفات يدرك جيدًا مدى المعاناة التي يعانى منها المسافر ورحلة العذاب للبحث عن تذكرة، لهذا كان أول قرار له فور توليه وزارة النقل، هو الاتفاق مع شركة "ترانس آى تى" لتكنولوجيا المعلومات، المملوكة للسكك الحديدية، للعمل على ميكنة حجز تذاكر القطارات ليصبح 70% من المقاعد تحجز عبر الإنترنت. في الوقت نفسه فإن وزير النقل لم يخبره أحد كون الشركة المذكورة هي نفسها التي تتولى نفس المشروع منذ عام 2007 دون أي تقدم يذكر، وكان المفترض أن يكون مشروع ميكنة الحجز بالسكك الحديدية وعمليات الميكنة تكون منتهية خلال عام 2010، لكن الشركة التي تم إنشاؤها عام 2007 لم تقم بأى عمل يذكر. من ناحية أخرى تحوم الشبهات حول شركة "ترانس آى تى" بعد إنشائها وتم تحويل ملف تطوير السكك الحديدية وملفات الشركة كافة لجهات التحقيق؛ نظرًا للمخالفات العديدة من قبل الشركة التي اتهمت بالعديد من القضايا. الشركة بدورها حصلت على ميزانية معقولة من وزارة النقل لميكنة حجز التذاكر، وعلى مدى الشهور الماضية لم يتغير أي شيء نهائيًا، وكانت نتيجة التوسع في الحجز الإلكترونى هي "صفر". جدير بالذكر أن "ترانس آى تى" سبق وتم تجميدها لعدة سنوات لعدم مقدرتها على تطوير السكك الحديدية، إلى جانب فشلها في استغلال المنحة الإيطالية الخاصة بتطوير السكك الحديد والتي كانت تبلغ 600 مليون دولار ولم تستفد السكك الحديد منها. رحلة الصعيد من ناحية أخرى تتراوح أسعار تذاكر الصعيد بين 55 جنيها و150 جنيها في القطار ال vip والمكيفة العادية، لكن في السوق السوداء تختلف الأسعار لتصل إلى 150 جنيها على القطارات المكيفة العادية وتقترب من 350 إلى 400 جنيه على القطارات الحديثة، ورغم ذلك يقبل بعض الركاب على شراء التذاكر من السوق السوداء. تجدر الإشارة هنا إلى أن القطارات المتجهة إلى الصعيد والوجه البحرى تنقل خلال أيام الأعياد نحو 2.5 مليون راكب يوميا، وتصل نسبة تلاعب السوق السوداء في أسعار التذاكر لأكثر من 250 إلى 300 ألف راكب في المواسم بنسب تلاعب في الأسعار تصل إلى 30 مليون جنيه تقريبا أرباح السوق السوداء للتذاكر يوميا. من ناحية أخرى أوضح مصدر مسئول بالسكك الحديدية أن نمو سوق التذاكر السوداء يعنى وجود طلب زائد على التذاكر، ورضا كامل من المواطنين على أسعارها المرتفعة، مقارنة بالأسعار الحقيقية، وهو ما يجعل الزيادة المرتقبة في أسعار التذاكر للقطارات شيئا طبيعيا بل يعجل بها، مؤكدا أنه في حالة مضاعفة أسعار التذاكر ستنتهى السوق السوداء، خاصة أنه في هذه اللحظة يحدث توازن بين العرض والطلب وبالتالى لن يكون هناك سوق سوداء. من جانبه قال المهندس محمود سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية سابقا، إن السوق السوداء للتذاكر مشكلة حقيقة تحتاج تغيير نظام بيع التذاكر ونظام تخصيصها للقضاء عليها. وأكد أن الهيئة عليها أن تعمل على تغيير "السوفت وير" لكل مكاتب الحجز والعمل بالتوازى بين الحجز الإلكترونى والحجز الطبيعى على أن يكون أي حجز لمن هم فوق 16 سنة مختومًا باسم صاحب التذكرة وأن يكون أقل من 16 سنة مثبوتًا على تذكرة ولى الأمر. وقال: السكك الحديدية سبق وتعاقدت بالفعل على تنفيذ هذا المشروع مع وزارة الاتصالات وتم دفع مبالغ مالية لتنفيذه لكنه لم يكتمل حتى الآن، وعلى السكك الحديد أن تعمل على إحياء المشروع وإعادته للنور مرة أخرى لضمان عدم التلاعب في سوق تذاكر القطارات. وكشف أن المشروع كان ينص على منع بيع أكثر من ثلاث تذاكر للفرد وأن يتم كتابة اسم ورقم بطاقة صاحب التذكرة على ظهرها مما يمنع عمليات تداول التذاكر لغير صاحبها، وبالتالى يصعب عمليات تداولها بالسوق السوداء خاصة أن المشروع المقترح كان يتم خلاله إدراج علامة مائية داخل التذكرة نفسها، مشيرًا إلى أن التوسع في نظامى "الحجز الإلكتروني" و"كتابة اسم صاحب التذكرة" يقضى على السوق السوداء.
