لجنة استرداد أراضى الدولة تكشف إهدار "إبراهيم سليمان" 2 مليار جنيه

كشفت التحقيقات التى يجريها المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة أن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص مساحة 22 كيلو مترا مربعا لشركة مصر الجديدة، كتعويض عن الأراضى المملوكة لها والداخلة فى تطوير ميناء القاهرة الدولى، إلا أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان قام بإعداد إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ فى أبريل 1995، وسلم الشركة بناءً عليه مساحة 24.700 كيلو مترا مربعا بدلا من 22 كيلو مترا مربعا أى بزيادة 2.700 كيلو متر مربع عما ورد بنص القرار الجمهورى.
وذكرت التحقيقات حول واقعة تمكين محمد إبراهيم سليمان شركة مصر الجديدة للتعمير والإسكان من التعدى على مساحة 3.245 كم2 بين طريق القاهرة والإسماعيلية الصحراوى والسويس، أن الإحداثيات التى اصطنعها سليمان مخالفة لنص القرار الجمهورى لأنها تعطى مساحة 21.46 كم2، وفى أماكن مخالفة لما ورد بالقرار الجمهورى، ورغم ذلك تم تسليم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مساحة 24.700 كم2 بزيادة قدرها 3.24 كم عما ورد بتلك الإحداثيات المصطنعة والتى لم يصدر بها قرار جمهورى طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
وكشفت التحقيقات أن الرئيس السابق أصدر القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 دون خريطة مساحية ودون إحداثيات مرفقة بالقرار بالمخالفة للإجراءات المعتادة فى إصدار القرارات الجمهورية، مما مكن شركة مصر الجديدة من الحصول على ربح يتمثل فى إجمالى قيمة المساحة الزائدة والتى تقدر بمبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق.
يذكر أن المستشار "إدريس" قرر استدعاء محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، لقيامه بتمكين شركة مصر الجديدة للتعمير والإسكان من التعدى على مساحة 3.24 كم2 ضمن المساحة المحصورة بين طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى والسويس والواقعة داخل كردون مدينتى بدر والشروق وأراض تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتى تقدر قيمتها بنحو 2 مليار جنيه، وذلك بالمخالفة للقانون.