البرلمان يراهن على حضور ثلثي الأعضاء.. عبد العال يطالب النواب بالحضور.. 5 قوانين تشترط موافقة الثلثين.. مد حالة الطوارئ على الجدول.. والمجلس ملزم بإغلاق الملفات العالقة قبل فض دور الانعقاد الثاني

كرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناشدة جميع أعضاء البرلمان بضرورة الالتزام بالحضور بأعداد كبيرة في الجلسات المتبقية على مدار الأسبوع.
سبب التأكيد
وتأتي تأكيدات علي عبد العال، نظرا لأن البرلمان سينهي أعماله غد الأربعاء، ويتم رفع دور الانعقاد الثاني، حتى أول خميس من شهر أكتوبر 2017، وهناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى حسم قبل فض دور الانعقاد.
الملفات العالقة
أغلب الملفات المتبقية تتطلب حضور ثلثي أعضاء المجلس لتمريرها، نظرا لأنها قوانين مكملة للدستور، ومنها التصويت النهائي على مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عن مد حالة الطوارئ.
مد حالة الطوارئ
وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن المجلس يصوت - اليوم الثلاثاء - على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى.
وكشف في تصريح خاص ل«فيتو»، أنه ورد إلى البرلمان قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة إضافية، مشيرا إلى أن قرار المجلس بالموافقة على المد يأتي قبل فض دور الانعقاد الثاني، الذي ينتهي غد الأربعاء.
قوانين الموازنة العامة
وأعلن "بكري"، أنه سيتم خلال الجلسة التصويت النهائي على مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2017/ 2018، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والهيئة الوطنية للانتخابات.
فض دور الانعقاد
يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، أعلن تفويض البرلمان لرئيس الجمهورية، بإعلان فض دور الانعقاد بعد غد الأربعاء، على أن يعود لدور الانعقاد الثالث، في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وصوت النواب، بشكل نهائي، في جلسة أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
ويتطلب القانون موافقة ثلثي الأعضاء؛ حيث تضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي، حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
كما صوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
يأتي ذلك بعد أن حسم المجلس في جلسات الأسبوع قبل الماضي، المادة الخلافية بخصوص مدة الإشراف القضائي على الانتخابات، والتي شهدت خلافا حول تمسك عدد من النواب بأن يكون الإشراف القضائي كاملا ودائما، دون التقيد بالنص الدستوري في المادة 110، التي تنص على أن يكون لمدة 10 سنوات فقط.
وحسم المجلس المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يكون الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط، وفقا للنص الدستوري.