بسبب تيران وصنافير.. هل يمد البرلمان دور الانعقاد الثاني؟

في ظل قرب انتهاء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، حيث من المقرر أن ينتهي بختام الشهر الجاري، مازالت هناك ملفات مطروحة أمام البرلمان ولابد من حسمها، لذلك من المقترح مد دور الانعقاد الثاني شهرًا أو شهرين، وهو الأقرب للمجلس رغم اعتراض النواب، حتى ينهي عددًا من القوانين والاتفاقيات التي لم تتم مناقشتها حتى الآن وأصبح البرلمان ملزم بإقرارها، لعل أبرزها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي لم ينته مجلس النواب منه بسبب المادة 34 من القانون الخاص بالإشراف القضائي على الانتخابات، حيث حدد الدستور مدة زمنية 10 سنوات للإشراف القضائي على الانتخابات تنتهي في 2024، في حين نص مشروع القانون الذي قدمته اللجنة التشريعية على عدم تحديد مدة للإشراف القضائي، ليظل مستمرًّا عقب انتهاء المدة الزمنية التي نص عليها الدستور.
ومن ضمن الملفات المطروحة أمام البرلمان أيضًا ويجب حسمها قبل نهاية دور الانعقاد الثاني، اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن تيران وصنافير للجانب السعودي، حيث من المقرر أن يبدأ المجلس مناقشتها يوم 12 من الشهر الجاري، وكذلك قانون المحليات الذي مازال مصيره مجهولًا، وأيضًا قانون العدالة الاجتماعية، الذي اعترض عليه عدد من النواب، رغم أن الدستور ألزام البرلمان بإصداره في أقرب وقت ممكن.
ووفقًا للائحة الداخلية للمجلس، فإنه يعقد جلستين كل أسبوع، أي أنه لم يتبق له سوى 6 جلسات حتى يوم 30 يونيو، وخلال تلك الجلسات لن يستطيع البرلمان الانتهاء من الاستحقاقات التي ألزمه بها الدستور، فيما نصت المادة 276 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن يستمر دور الانعقاد 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء مدة التسعة أشهر المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مواقف النواب من مد دور الانعقاد كان بين مؤيد ومعارض، خاصة أن بعض النواب المعترضين يرون أن مد دور الانعقاد بمثابة مجهود وعبء إضافي على النواب، خاصة أن دور الانعقاد الأول تم مده ولم يحصل النواب على إجازة بسبب المهام البرلمانية التي كان عليه للانتهاء منها، لذلك يطالبون بالحصول على راحة قبل بدء دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل.
وعن الموقف القانوني من مد دور الانعقاد الثاني، أكد عدد من الفقهاء القانونيين من بينهم شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري ، أنه لا يوجد أي عائق قانوني أو دستوري يمنع مد دور الانعقاد، خاصة أن البرلمان سلطة مستقلة ومجرد عرض المقترح داخل الجلسة العامة والتصويت عليه بمثابة نص قانوني.
ورفض النائب أشرف رشاد مقترح مد دور الانعقاد، حيث إن معظم نواب المجلس مضغوطون في الأعمال البرلمانية منذ أكثر من عامين، وليست أمامهم فرصة للقيام بباقي أعمالهم البرلمانية من متابعة مشكلات دوائرهم والتواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أمر طارئ يلزم المجلس بهذا المد، مقارنة بما حدث في دور الانعقاد الأول.
وتابع رشاد في تصريحات خاصة أن البرلمان استطاع القيام بدور تشريعي ورقابي كبير خلال الفترة الماضية، ولابد أن يحصل على راحة حتى يستكمل هذا الدور، بالإضافة إلى أن أمامه 24 يومًا من الممكن أن يتم الانتهاء فيها من القضايا الطارئة، كاتفاقية تيران وصنافير، ويتم تأجيل باقي القضايا إلى دور الانعقاد الثالث.
يأتي هذا في ظل ترحيب عدد من النواب بمقترح المد، حتى ينهي المجلس الملفات التي لم تحسم حتى الآن، هذا ما أكده النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حيث يؤيد مد فترة دور الانعقاد الثاني للبرلمان لحين الانتهاء من مشروعات القوانين المطلوبة، لإرساء الاستقرار ودفع عجلة التنمية والانتهاء من جميع الملفات الحيوية، وعلى رأسها الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والتي مازالت تناقش داخل اللجان النوعية، كذلك قانون الهيئة الوطنية لبعض مواده التي لم تحسم، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل عبئًا على النواب، لكنه أمر ضروري.