«بأمر الدستورية»: وقف أحكام مجلس الدولة و«المستعجلة» في الجزيرتين.. عبد العال: لا يجوز للقضاء نظر المعاهدات.. فوزي: انتصار لنظرية الفصل بين السلطات.. وفرحات: أمر مؤقت وقد يصدر حكما مخالفا

تضارب في الأحكام مابين محكمة القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة وأخيرا المحكمة الدستورية العليا بشأن أتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، ورغم ذلك وافق مجلس النواب على الأتفاقية في 14 يونيو الماضي، والتي بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
المحكمة الدستورية
وأصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس الأربعاء، أمرا وقتيا في الطلب العاجل بالدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويي رقمى 43709 و43866 لسنة 70 قضائية "قضاء إدارى"، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمؤبد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، أن رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا في شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، والتي تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.
اقرأ: متحدث «الدستورية»: قرار وقف أحكام «تيران وصنافير» ليس نهائيا
اختصاص البرلمان
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إن كتب التاريخ والقانون بكليات القانون ستحاكم حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، جاء تنفيذا لنص المادة 151 من الدستور.
وأضاف عبد العال، في كلمة له بالجلسة العامة بمجلس النواب: "شاركت في كتابة المادة 151 من الدستور، وبالتالي أعرف حدود المجلس جيدا، فضلا على أن أعمال السيادة التي درستها على يد الدكتور سليمان الطماوي، الذي استندت إليه المحكمة الدستورية في حكمها، بجانب أحكام مجلس الدولة الفرنسي، مفادها «أنه لا يجوز للقضاء نظر أمور السيادة ومنها المعاهدات، لأنها من اختصاص البرلمان».
اقرأ أيضا: أبوشقة: قرار الدستورية بشأن تيران وصنافير جاء كاشفا
الفصل بين السلطات
خبراء القانون بدورهم وضعوا حكم المحكمة الدستورية رهن التحليل، خاصة وأنه صدر بعد حالة جدل أثارها تعارض حكمي محكمة القضاء الإداري ( أول درجة) والمؤيد بحكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة والتي أبطلت أسباب حكم المحكمة اللإدارية العليا بشأن الجزيرتين.
في البداية، قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري،في تصريحات ل فيتو إن قرار المحكمة الدستورية انتصارا لنظرية الفصل بين السلطات، وأكد أن مجلس النواب سلطة مختصة ولا يجوز لأحد إلغاء اختصاصها، فالقرار يعتبر إعادة صياغة لنظرية الفصل بين السلطات في سياج جديد.
وأضاف «فوزي»، أنه يترتب على هذا القرار أن الحكمين الصادرين من القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة عديما الأثر، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تتجه المحكمة الدستورية في حكمها إلى نفس القرار الذي أصدره رئيسها، بالإضافة أن قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية، حيث أكد قرار رئيس المحكمة أنه ليس من اختصاص القضاء الإدارى نظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود، بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء.
تابع: عمر مروان: الدستورية أعادت الأمور لنصابها الصحيح في تيران وصنافير
أمر مؤقت
ومن جانبه، آشار الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، إلى إن قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا مجرد أمر مؤقت لحين الفصل في التنازع، وأن القرار يترتب عليه أن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، القاضي باستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، غير قابل للتنفيذ.
وأوضح «فرحات»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن قرار "الدستورية" يترتب عليه أيضا أن حكم محكمة الأمور المستعجلة الخاص بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، أصبح أيضا غير قابل للتنفيذ، منوها بأن قرار رئيس المحكمة الدستورية لن يؤثر على الحكم الذي سيصدر من هيئة المحكمة بكامل تشكيلها، التي مازالت تنظر التنازع، لافتا إلى أنه قد يصدر الحكم مؤيدا لقرار رئيس المحكمة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقد يصدر مخالفا لذلك.