مخاطر خارجية تهدد موازنة «حكومة شريف»

المتغيرات الاقتصادية العالمية قد تنذر بخطر شديد على اقتصاد مصر، وتزيد من أعبائه، وهذا ما افترضته وزارة المالية عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2017/ 2018.
ووفقا للمعلومات المتاحة فإن مشروع الموازنة الجديد وضع في الاعتبار مخاطر قد تحدث نتيجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، فتظل المخاطر المحيطة بالتوقعات المستقبلية مرهونة بعدة عوامل، على رأسها ترقب العديد من الدول والمؤسسات العالمية للتغيرات التي قد تحدث نتيجة لتغيير الأداء في الإدارة الأمريكية، الذي سيكون له أثر واضح على حركة الاقتصاد العالمية.
كما أن التباطؤ الذي يشهده النمو الاقتصادى في عدد من الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي، خاصة منطقة اليورو عقب تصويت بريطانيا بالتخارج من دول الاتحاد الأوروبي وتأثر معدلات النمو الاقتصادى لدول أمريكا اللاتينية في ظل ضيق الأوضاع المالية في المكسيك، وما تتعرض له من آثار معاكسة بسبب عدم اليقين المرتبط بعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تأثر حجم الاستهلاك لدولة الهند نتيجة نقص معدلات السيولة، فضلا عن الانكماش الذي تشهده دولة تركيا نتيجة الأوضاع الداخلية بها، وتأثر إيرادات السياحة بها، كما أن المخاطر الجغرافية السياسية نتيجة للحروب الأهلية والصراعات في بعض دول الشرق الأوسط ستؤثر على معدلات النمو الاقتصادى والقدرة على جذب مزيد من التدفقات الأجنبية.
إلى هذا قال مصدر مسئول بوزارة المالية: الاقتصاد المصرى يتأثر بالتغيرات الاقتصادية العالمية، ولعل أهم التأثيرات التي يتعرض لها اقتصادنا تلك التي تتعلق بالإدارة الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية وهو تأثر واضح ليس فقط في نطاقنا المحلى وبل ويمتد إلى دول العالم أجمع.
وأضاف: من أكثر المتغيرات الاقتصادية التي نتأثر بها العمليات الإرهابية والحروب الأهلية التي تضرب جميع دول العالم، وهنا يكون الاستثمار الأجنبى أكثر خطورة وحذرا، ويستخدم المستثمر عدة معايير للاستثمار في البلد التي يعتزم بها الاستثمار.
ولفت النظر إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية تعتبر من المخاطر التي تهدد الموازنة والوضع المالى المصري، موضحا أن ذلك يأتى لتأثر القرارات الأمريكية على الدين المصرى ففى حالة رفع الفائدة ستتكبد مصر خسائر كبيرة وهو ما ينحدر بالوضع المالى في مصر.
من جانبه، قال هانى فتحي، الخبير المالي: لا يوجد خوف من أسعار النفط، حيث إن الموازنة وضعت سعر البرميل بسعر العادل والعالمي، وبناء على التقديرات الدولية وبنوك الاستثمار العالمية فإن أسعار النفط سوف تستقر عند نفس مستوياتها الحالية والتي تتراوح ما بين 5- إلى 55 دولارا للبرميل خلال العام الجارى على أن ترتفع مستهل عام 2018 إلى نحو 55 /60 دولارا للبرميل.
وأضاف: ذلك يأتى في ظل زيادة معدلات النمو والطلب العالمي، ولذلك نفترض تقديرات الموازنة خلال العام المالى الجديد متوسط لأسعار بترول "خام برنت" عند 55 دولارا للبرميل خلال العام المالى 20172018.
على حسب ما ورد بالموازنة الجديدة فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار السلع الأولية ومنها القمح كسر اتجاه الهبوط الذي اتخذته خلال السنوات الماضية، والعودة إلى الصعود خلال المالى المقبل، وعلى ذلك فقد تم إعداد تقديرات الموازنة العامة في ضوء افتراض شراء طن القمح على أساس 222 دولارا للطن، وذلك في ظل التوجيهات بشراء الإنتاج المحلى من القمح بنفس تكلفة شراء المستورد والتي تقدر بنحو 186 دولارا للطن تصل إلى 22 دولارا للطن بعد إضافة تكلفة النولون، وفى المقابل وطبقا لتقديرات المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولي، فمن المتوقع تحقيق ارتفاع طفيف في أسعار السلع الغذائية خلال العامين 2017/ 2018 بفعل ملاءمة مستويات المعروض منها وارتفاع مستويات المخزون من السلع الغذائية والرئيسية وتحسن الظروف المناخية.
وأشار إلى أن الموازنة تتحمل العديد من الأعباء وتنذر بخطر شديد خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية التي تعيشها البلاد، فإذا حدثت مشكلة اقتصادية عالمية فإن الاقتصاد المصرى سيتأثر سلبا لأن الاقتصاد لم يعد كما كان في عام 2008 لذلك يجب تشكيل لجنة لقياس المخاطر الاقتصادية العالمية.