5 أزمات تواجه الموازنة العامة الجديدة.. ارتفاع أسعار القمح والمواد البترولية.. المشكلات الاقتصادية العالمية.. انخفاض معدلات النمو العالمي.. والتأخر في تطبيق الإصلاحات المالية

يواجه مشروع الموازنة العامة الجديد بعض المخاطر قد تسبب الكثير من الأزمات للاقتصاد المصرى لو لم يتم تدارك هذه المخاطر.
ارتفاع أسعار المواد البترولية
ويواجه تنفيذ الموازنة العامة الجديدة بعض المخاطر، ومن بينها ارتفاع أسعار المواد البترولية والقمح العالمية عن التقدير ات المالية في الوقت الحالى بما يؤثر على زيادة الدعم للمواد البترولية والغذائية، مما يساعد على زيادة الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار وانعكاس ذلك على تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى عن المعدلات المقدرة في الموازنة لأسباب خارجية أو داخلية بحيث تؤثر على الاستثمارات ومعدلات النشاط الاقتصادى.
الفوائد
ألمحت وزارة المالية في البيان التمهيدى إلى ضرورة التزام الهيئات ومؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص شركات وبنوك القطاع العام بتحويل الفوائض المدرجة بموازنتها للخزانة العامة للدولة كمورد رئيسى لتمويل التزامات الدولة بالإضافة إلى المخاطر الناشئة عن التوسع في إصدار الضمانات.
الأزمات المالية العالمية
وأشارت المالية إلى أن هناك أزمة قد تواجه الموازنة وهى تكرار حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم استقرار الأسواق بما يؤثر على قدرة الدول النامية ومن بينها مصر في الحصول على التمويل بتكلفة غير مرتفعة.
وأضافت أن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية من شأنه جعل الاقتصاد الأمريكى أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية من كل دول العالم مما يقلل من فرص الحصول على التمويل الميسر بسعر فائدة مناسب لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
معدلات النمو العالمى
وأشارت إلى أن مخاطر حدوث انخفاض في معدلات النمو العالمى أو انخفاض معدلات التجارة العالمية أو حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين، ستنعكس على أداء الاقتصاد المصرى، وبالتالى على الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن حدوث انخفاض في معدلات النمو العالمي سيصاحبه انخفاض في الطلب على الصادرات المصرية وانخفاض أعداد السائحين القادمين لمصر، وبالتالى تراجع التدفقات النقدية الأجنبية للاقتصاد المصري.
وأكدت أن حدوث ركود في معدلات التجارة العالمية من شأنه خفض حجم التجارة المارة بقناة السويس مما ينعكس على إيرادات القناة التي توؤل للموازنة العامة بالخفض، أما في حالة حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين من شأنه أن ينعكس على زيادة معدل التضخم في مصر، حيث يعتبر تضخما مستوردا، حيث ينتقل إلى الاقتصاد المصري من خلال ما يتم استيراده من سلع وخدمات بأسعار مرتفعة.
الإصلاحات المالية
كما أن عدم تطبيق إجراءات الإصلاح المالي أو التاخر في تطبيقها سوف يؤدي إلى تحميل عجز الموازنة العامة بقيمة هذه الإجراءات، مما يؤدى لزيادة حجم الاستدانة لتمويل عملية الانفاق على الخدمات العامة.