تقرير المخاطر..ضربة جديدة للاستثمار في مصر

على الرغم من محاولات النظام الحالي للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تواجه المواطنين؛ بسبب سياساته المالية والنقدية، إلا أن المؤسسات الدولية وجهت ضربة قوية للاستثمار في مصر والتي كانت تعقد الحكومة عليه آمالاً كبيرة في زيادة موارد الدولة من العملة المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن حصلت مصر على المركز الثاني عشر في قائمة الدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين واحتلت المرتبة 73 بين 79 دولة نامية بمؤشر النمو الشامل الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، كما احتلت أيضًا المرتبة الثانية عشر بقائمة بلومبرج للدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين لعام 2016.
ويقول خبراء اقتصاديون أن هذا التصنيف السيئ لمصر فيما يتعلق بمناخ الاستثمار هو أمر متوقع؛ نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا وعلى رأسها تعويم الجنيه في ظل فشل النظام السياسي وحكومته في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها، مما جعل نسبة مخاطر الاستثمار مرتفعة بشكل كبير.
ويتم احتساب المخاطر في قائمة الدول الأكثر خطورة على الاستثمار وفقًا لمؤشرات مختلف المخاطر المالية، والاقتصادية والسياسية، في مقياس من صفر إلى مائة، وكلما زادت قيمة المقياس قلت المخاطر في البلد بوجه عام. وسجّلت مصر 11 نقطة وفقًا لمقياس المخاطر نتيجة لعوامل مختلفة، شملت احتياطيات العملة الأجنبية المنخفضة، وتقلب قيمة العملة المحلية، وزيادة معدل التضخم والبطالة، ولنفس الأسباب السابقة، احتلت مصر المرتبة 73 من بين 79 دولة نامية بمؤشر التنمية الشامل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال المنتدى في تقرير التنمية والنمو الشامل: "تكافح الدولة مع العديد من جوانب النمو الشامل"، مشيرًا إلى أنه "على الرغم من تاريخ ريادة الأعمال بالبلاد، إلا أن خلق فرص العمل والأعمال التجارية لا يزالان مقيدين بعدم التمكن من الحصول على تمويل كاف، وضعف البنية التحتية للنقل، وتفشي الفساد"، بالإضافة إلى انخفاض انتشار التعليم.
يقول علي عبدالعزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر والخبير الاقتصادي، إن تقرير وكالة بلومبرج الذي وضع مصر في المرتبة ال71 من بين 82 دولة من حيث ارتفاع مستوى المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية يأتي متماشيًا مع تقارير سابقة للوكالة سلبية عن مصر، ومع ما حذرنا منه من عامين تقريبًا بأن ممارسات النظام السياسي الحالي الاقتصادية والسياسية والأمنية ستؤدى إلى أزمات حقيقية في الاستثمار وموارد الدولار والتوظيف والنمو بشكل عام.
وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون" أن الواقع في مصر مع ارتفاع نسبة التضخم رسميًا إلى 25%، وارتفاع نسبة البطالة وهروب الاستثمارات يؤكد أن الأزمات مستمرة وأن عجز الموازنة مستمر ولا حل إلا بحل الأزمات السياسية ولا حل للأزمات السياسية إلا برحيل النظام وإلا فالشعب لن يستطيع الصمود لأكثر من 6 شهور مع ظهور نتائج اتفاق النظام مع صندوق النقد الدولي والذي تضمن بنودًا تم إخفاؤها، منها التخلص من 30 % من موظفي الحكومة وتخفيض الأجور 25% وإلغاء الدعم بشكل كامل عن الوقود والكهرباء والمياه والمواد الغذائية ورفع سعر صرف الدولار ل 25 جنيهًا.
ومن جهته، يقول حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن الحديث عن ارتفاع مخاطر الاستثمار في مصر ، هو أمر كان متوقعًا؛ نتيجة تذبذب أسعار الصرف ووجود ويقين لها، بالإضافة إلى وجود بعض الإجراءات الاحترازية على تحويل الأموال من مصر بالنسبة للأفراد والمؤسسات، وبالتالي درجة المخاطر كانت مرتفعة لأن سهولة حركة رؤوس الأموال بين الدول من ضمن المؤشرات الهامة في لدرجة مخاطر الاستثمار ويضاف لهذا أيضًا تعويم الجنيه وانخفاض قيمته بشكل كبير في نهاية العام.
وأوضح في تصريح خاص ل"المصريون" أن هذا التصنيف سينعكس بلال شك على مستقبل الاستثمار في مصر بالسلب لا سيما وأن الحكومة تستهدف جذب استثمارات خارجية بنحو 10 مليارات جنيه، وهو أمر لن يكون سوى إصدار قانون محفزات الاستثمار بأسرع وقت وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وإلغاء قيود التحويل وهذا ما أعلن عنه صندوق النقد الدولي أنه سيتم منتصف عام 2017.