كشفت وزارة المالية المصرية عن مخاوفها خلال العام المالى المقبل بشأن الاقتصاد العالمى خاصة سياسة التحفيز الاقتصادى التى يتبعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وهو ما قد يدفع الفيدرالى الأمريكى إلى تبنى مسارات اسرع لتشديد السياسة النقدية لخفض مستويات التضخم وهو ما قد يتوقع معه رفع أسعار الفائدة بمعدلات تتراوح بين 0.5 و0.75% لتصل الى 1.5% خلال العام الحالى. وقالت الوزارة فى البيان المالى للموازنة الجديدة للعام المالى 2017/2018 والذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه أن الارتفاع المتوقع لسعر الفائدة على الدولار سيكون له تأثير ملحوظ على مصر باعتبارها تطبق نظام سعر صرف مرن حيث ستؤدى السياسة النقدية الأمريكية الى تضييق اوضاع التمويل الخارجى فى الوقت الذى تخطط فيه مصر لاصدار سندات بالعملة الاجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز فى الموازنة. واضافت وزارة المالية أن رفع أسعار الفائدة بأمريكا سيكون له تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى متمثلا فى نقص حجم المعروض من النقد الاجنبى وبالتالى استمرار تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار حيث سيؤدى رفع الفائدة على الدولار الى تدفق رءوس الأموال خارج مصر وبالتالى ضغوطات محتملة على أسعار الفائدة والصرف وارتفاع اعباء خدمة الدين الخارجى. وقالت وزارة المالية ان توقعات استمرار ضعف معدلات التجارة العالمية والمتوقع ان تحقق معدل نمو يتراوح بين 3.3% و3.7% خلال عامى 2017 و2018 على التوالى ستؤثر على حصيلة الايرادات العامة فى مصر خاصة المتحصلات من قناه السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات والصادرات وتحقيق نمو محدود لصادرات السلع والخدمات ما سيكون له اثر سلبى على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى خلال العام المالى المقبل. وقال البيان المالى للموازنة إن عددا من الدول والمؤسسات العالمية تترقب التغيرات التى تحدثها الإدارة الأمريكية الجديدة مما سيكون له اثر مهم على الاقتصاد العالمى فى ظل التباطؤ فى منطقة اليورو وتأثر معدلات النمو الاقتصادى لدول أمريكا اللاتينية فى ظل ضيق الاوضاع المالية فى المكسيك وما تتعرض له بسبب عدم اليقين بعلاقتها بالولايات المتحدةالأمريكية وكذلك تأثر استهلاك الهند بنقص السيولة والانكماش الاقتصادى لتركيا والقلاقل فى منطقة الشرق الاوسط ما سيؤثر على التدفقات الاجنبية خلال العام المالى المقبل. واشار الى ان اسعار النفط العالمية واسعار الغذاء العالمى ستنعكس بصورة كبيرة على مخصصات الدعم والحد من الموارد المتاحة لتعزيز الانفاق الرأسمالى والاجتماعى حيث من المتوقع ان يلامس سعر برميل البترول 55دولارا خلال 2017 و57دولارا فى 2018 بخلاف توقعات ارتفاع اسعار القمح والمواد الغذائية.