سحر نصر توقع اتفاقا مع الأمم المتحدة لإنشاء أول صندوق استثمارى تنموى

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأربعاء 21 يونيو 2017م، اتفاقا مع راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة في مصر، لإنشاء أول صندوق استثمارى تنموى في مصر.
جاء ذلك بحضور ديفيد جاليبيو، مدير صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، وتامر نعيم، مدير الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، أن هذا الصندوق سيتم تمويله بشكل مشترك عبر شركة مصر لريادة الأعمال التي أسستها الوزارة مؤخرا، إضافة إلى تمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة،
وأوضحت أن أول أنشطة الصندوق الاستثمارى سيكون إنشاء حضانة لريادة الأعمال في مصر، لدعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.
وذكرت الوزيرة، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيعمل على توفير بناء القدرات والخدمات الاستشارية لحضانة ريادة الأعمال التي سيتم إنشاؤها، كما سيتم تقديم المساعدة الفنية الخاصة بريادة الأعمال في مصر، والتي تشمل العروض الترويجية والتدريب وتنظيم المؤتمرات.
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين، وربطهم مع السوق الخارجى والتكنولوجية المتطورة، مشيرة إلى أن هذا الصندوق يهدف لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية
ولفتت إلى أن هذا الصندوق يربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعى والبيئى والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات تكلفة أقل.
وأكدت الوزيرة، أنها ستعمل من خلال عضويتها في المجلس الاستشارى التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر الاجتماعى، على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وإقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات.
وردا على عدد من أسئلة الصحفيين، أوضحت الوزيرة، أن هذا الصندوق يتحمل المخاطرة مع المستثمر الصغير، ويدعمه في توسيع حجم مشروعه، مشيرة إلى أن التوجه العالمى حاليا هو الاهتمام بنوعية الاستثمار وأثره على المواطن وضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجا.
وذكرت الوزيرة، أن الأمم المتحدة تعد مظلة يأتى تحتها جميع الشركاء في التنمية، وهو ما يعطى أرضية لمصر للحصول على تمويلات مختلفة لدعم الصندوق الاستثمارى التنموى خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، قالت راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة في مصر: "نحن على استعداد لتسهيل التمويل المتوائم مع أهداف التنمية المستدامة"، موضحة أن الصندوق الاستثمارى التنموى، يعد المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتجعل مصر رائدة في مجال التمويل المبتكر والمستدام من أجل التنمية.
وأضافت:"إننا نأمل في زيادة تعزيز شراكاتنا مع الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف"، مشيرة إلى أنه منذ أسبوعين تم اختيار الوزيرة في عضوية المجلس الاستشارى التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر الاجتماعى، لتكون أول سيدة تنضم للمجلس.
وأوضحت أن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصرى ذات الأثر الاجتماعى، ويكون له مردود ربح للمستثمرين والمواطن المصرى، مشيرة إلى أن البرنامج سيكون دوره داعما للمستثمر الصغير والشركات الناشئة وليس منافسا لهم، لافتة إلى أنهم يستهدفون أن يصل رأس ماله إلى 50 مليون دولار ما يعادل مليار جنيه.
وقال ديفيد جاليبيو، مدير صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية: "إن هذا الصندوق يهدف إلى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، مشيرا إلى أنه سيعمل على دعم المستثمر الصغير في عدد من المجالات مثل التعليم والإسكان الاجتماعى.