أكدت الصحف القطرية فى افتتاحيتها اليوم، أن قضية الأسرى الفلسطينيين هى من القضايا الأكثر حساسية عند الشعب الفلسطيني، في طريق نضاله من أجل إنجاز الاستقلال والحرية من الاحتلال الإسرائيلي.. مشيرة إلى أن قرابة خمس الشعب الفلسطيني قد دخل السجون منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، حيث يقدر عدد عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين منذ عام 1967 (800.000) أي أن أكثر من 20% من أبناء الشعب الفلسطيني قد دخلوا سجون الاحتلال لفترات وطرق مختلفة. ورأت صحيفة (الشرق) - حسبما افادت وكالة الانباء القطرية (قنا) - ان الأهم في الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال هو إثارة قضيتهم في الأممالمتحدة ومجلس الأمن بالتحديد، وضرورة أن تخرج قضيتهم إلى كافة المستويات الداخلية والخارجية وأن يكون طرح هذه القضية على اساس أنهم أسرى حرب وأن تجتمع كلمة الفلسطينيين وجهودهم ومعهم العرب في عمل جماعي منظم للإفراج عنهم بما يملكه النظام العربي الرسمي من وسائل وأوراق ضغط على حلفاء إسرائيل لتحقيق هذا الهدف . واوضحت ان على الفلسطينيين العمل ضمن خطة منظمة والاتفاق على كلمة واحدة بشأن اعتبار قضية الأسرى هي محور النضال السلمي والعسكري للشعب الفلسطيني، مشيرة في هذا الصدد الى صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني،معتبرة ذلك هو النهج الذي يرغم الاحتلال على الانصياع لمطالب تحرير الأسرى . ومن جهتها ، اكدت صحيفة (الراية) أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تعتقل أكثر من 4500 معتقل، موزعين على أكثر من 27 معتقلا لجيش الاحتلال، وقد اعتقلت أيضا ما يقرب من (500) امرأة فلسطينية بقي منهن (120) أسيرة في سجن تلموند الإسرائيلي كما اعتقلت نحو 50220 طفلا قاصرا أعمارهم أقل من 18 عاما لا زال (350) منهم داخل السجن. واضافت ان الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 80\% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم على يد المحققين الإسرائيليين..كما يشكل الاعتقال الإداري لسنوات طويلة "اعتقال بدون لائحة اتهام وبدون محاكمة حقيقية" جانبا آخر من معاناة الشعب الفلسطيني حيث وصل عدد حالات الاعتقال الإداري لأكثر من 3000 حالة بقي منها 350 معتقلًا دون توجيه لائحة اتهام. ومن جانبها أكدت (الراية) ان الإضرابات العديدة عن الطعام التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون دفعت قضية الأسرى إلى الواجهة بوصفها قضية "تمثل صراعا مفتوحا" بين الشعب الفلسطيني وسلطات الاحتلال الإسرائيلي وعدم الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة بالحرية سيدفع إلى إطلاق يد المقاومة الفلسطينية لتحرير الأسرى كما حدث في قضية "شاليط" وسيدفع أيضا بالمنظمات الحقوقية الفلسطينية وبالمؤسسات الفلسطينية الرسمية إلى تدويل قضية الأسرى بوصفها أحد الطرق الممكنة لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.