موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار تهدد السوق العقارية.. توقعات بزيادة 15% بسبب أسعار الوقود والخدمات.. مطورون: ستدفع العملاء للامتناع عن الشراء.. والحكومة مطالبة بحلول غير تقليدية

حذر خبراء ومطورون عقاريون من موجة جديدة لارتفاع أسعار العقارات بالسوق المصرية خلال الشهور المقبلة، بالتزامن مع تطبيق الحكومة لقرار رفع أسعار 17 سلعة وخدمة خلال شهر يوليو المقبل، علاوة على زيادة الإقبال على السوق مع عودة المصريين بالخارج.
وتتجه الحكومة لرفع أسعار مجموعة من السلع والخدمات، ضمن خطتها لتقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات في موازنة العام المالي الجديد 2017- 2018، وأبرزها أسعار الكهرباء والبنزين والمياه، مما ينعكس على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
أسعار الوقود
وأكد أسر حمدي رئيس شركة "الشرقيون للتنمية العمرانية"، إحدى شركات مجموعة النساجون الشرقيون، على أن ارتفاع أسعار الوقود والخدمات سيؤدي لارتفاعات جديدة في أسعار المدخلات الأساسية بقطاع التشييد ومنها أسعار الأسمنت والحديد، متوقعا ارتفاع أسعار مدخلات البناء بنسبة تصل ل 15% وذلك سيؤثر على الأسعار النهائية العقارات.
وحذر حمدي من استمرار موجة ارتفاع الأسعار، قائلا: "بدون فرملة الأسعار ستدفع العملاء للامتناع عن الشراء بما يهدد السوق بحالة ركود كبيرة وتوقف حركة الشراء والبيع"، لافتا إلى أن اتجاه الحكومة أيضا لطرح أراضي العاصمة الإدارية بنظام المزاد سيرفع الأسعار بشكل كبير ويؤثر سلبيا على السوق.
تاجر أراضي
وطالب أسر حمدي الحكومة بعدم التحول لتاجر الأراضي، وأن تستهدف تنمية وتعمير تلك الأراضي وطرحها بأسعار مناسبة، وردا على سؤال حول قدرة السوق على استيعاب الزيادات المتوقعة لأسعار، قال "إن السوق قادر على استيعاب الزيادات الجديدة لأنه لا يزال حجم الطلب أعلى من المعروض، وهناك نحو 500 ألف حالة زواج سنويا وتحتاج لوحدات سكنية، ولكن الأسعار ستكون عائقا أمام نمو حركة مبيعات القطاع العقاري بشكل كبير.
الزيادات الجديدة
واتفق معه المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وقال إن اتجاه الحكومة لرفع أسعار البنزين والوقود خلال يوليو المقبل بكل تأكيد سينعكس بشكل مباشر على تكلفة البناء والتشييد وأسعار مواد البناء، وبالتالي رفع أسعار الوحدات السكنية والعقارات.
وأشار حسنين إلى أن السوق العقارية المصرية لا تزال صامدة أمام التغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن السوق ستستوعب الزيادات الجديدة للأسعار وخاصة وأنها ستكون بنسب طفيفة وليست كبيرة.