20 حالة تزوير في أوراق قيد المحامين

كشفت الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، خلال الفترة القليلة الماضية، العديد من حالات التزوير بالأوراق المطلوبة لتجديد وتعديل القيد لعام 2017.
ومن جانبه، قال طلعت البدري رئيس لجنة مراجعة طلبات اشتراك القيد أنه تم عرض ذلك الأمر بهدف الوصول إلى مصدر الأوراق المزورة التي يحصل عليها المحامي، ولمنع انتشار تلك الظاهرة والقضاء عليها في أقرب وقت.
وأشار البدري إلى اكتشاف 20 حالة تزوير حتى الآن، عقب توجه الشئون القانونية إلى المحاكم المختصة المنظورة أمامها أعمال للمحامين، حيث تبين تزوير أوراق صحف الدعاوي والعرائض، بجانب تزوير دليل اشتغال وتوكيلات وختم مغاير، بجانب عدم كتابة بيانات القضية أو إضافة اسم مغاير للمحامي.
وأوضح "البدري" أن حالة التزوير تقوم على أساس استخدام نحو أكثر من 10 محامين لذات العريضة أو الصحيفة بوضع أسماء مغايرة لاسم المحامي الأصلي، وبعد الاطلاع والتأكد من المحاكم تبين تزويرها بعدم وجود وإثباتها في المحكمة، مؤكدا تحويل حالات بالفعل إلى النيابة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك الأمر بعد العرض على النقيب العام استدعائهم وإيقاف تلك الحالات، ليأخذ كل ذي حق حقه.