أقام شريف بسمسم صبري المحامي بالنقض طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قيد برقم 52533 لسنة 71 قضائية لوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الري ومحافظ الغربية بتخصيص أرض مصرف زفتى البحري من بحر شبين الكائن بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى والمستند إلى قرار وزير الري رقم 686 لسنة 2015 والبالغ مساحتها نحو 25000 متر لصالح أسوق تحيا مصر وعدد من الأندية والنقابات. وأكد شريف بسمسم المحامي أن المادة 34 من الدستور المصري تنص على أنه للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون. وكشف "بسمسم" أن أسوق تحيا مصر وجمعية أهل مصر والمخصص لهم 4500 متر لا يمثلون جهة أو كيان وإنما هم مجموعة أفراد منتفعين ليست لهم علاقة بالمجتمع المدنىي وأثبتت التجارب أنها أسواق وهمية لم تقدم أي دعم حقيقي للمواطن وإنما الدولة هي التي قدمت لهم أراضٍ في مواقع متميزة للانتفاع بها دون مقابل مضيفا أن التخصيص لجمعية حديثة العهد ليس لها أعمال لخدمة المجتمع المدني يعتبر تمييزًا بينها وبين الجمعيات التي تخدم أبناء المجتمع ومرضاه وفقراءه. وأضاف مقدم الدعوى أن النقابات الواردة أسماؤها بقرار التخصيص تمتلك بذات المدينة نوادٍ بمساحات كبيرة وشاسعة ويقومون بتأجير المنشآت التابعة لها بالمزادات والأمر المباشر.