لابد من تعديلها فورا‏:‏ قوانين تخصيص "الفساد"

كيف نضمن اجراءات فاعلة وقوية وحازمة لايتطرق اليها فساد في مواجهة غياب الشفافية‏.‏ في تحصيل الاراضي المميزة لكبار ولرجال الاعمال وخصخصة مصانع القطاع العام التي تسببت في اهدار المليارات علي الدولة . في ظل ظروف اقتصادية صعبة نعاني منها6 حاليا السطور التالية تحاول الاجابة عن السؤال السابق ، في البداية توضح الدكتورة ماجدة شلبي رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بتجارة بنها ان فترة حكم الرئيس السابق شهدت صورا عديدة من الفساد وسوء استغلال وتخصيص اراضي الدولة نتيجة لغياب الشفافية والمساءلة حيث اتسمت قرارات تخصيص اراضي الدو لة بالعديد من شبهات الفساد الاداري والمالي والسياسي, وكان يتم تخصيص مساحات شاسعة من الاراضي بإجراءات ادارية تعصف بقانونية قرارات التخصيص مع تجاهل قانون المزايدات رقم89 لسنة1998 ودون عرض مسودة العقد علي مجلس الدولة. وكان من ابرز صور الفساد ما ارتكب في ملف تخصيص اراضي الدولة وهي جرائم لانها اهدارللمال العام وتعد علي حقوق الاجيال الحاضرة والمستقبلية
ومن ابرز نماذج زواج المال بالسلطة قضية مدينتي وبطلان عقد بالم هيلز حيث قام الوزير احمد المغربي عام2006 بتحرير عقد بيع ارض بمساحة500 فدان بالقاهرة الجديدة لصالح شركة بالم هيلز التي مثلها ابن خالته ياسين منصور, في الوقت الذي اعلن فيه الوزير المغربي وقف قرارات التخصيص وعقد القرعة لراغبي الحصول علي اراضي الدولة كما مثلت توشكي نموذجا لعقود الاذعان والعبث بالمال العام بمنح الوليد بن طلال مائة الف فدان بمشروع توشكي مقابل50 جنيها للفدان بدون رسوم او ضرائب
ولذلك يعتبر حق الانتفاع الاسلوب الامثل لتخصيص الاراضي في ظل صور الفساد حيث تبقي ملكية الارض ملكية عامة مع اتاحتها للمستثمرين والشركات بشروط عادلة ومتوازنة ثم تعود الارض للدولة بعد انتهاء مدة الانتفاع. وتضيف د. ماجدة ان معظم صفقات الخصخصة التي تمت في ظل النظام السابق كان يشوبها الفساد, فمعظم الشركات والمصانع التي بيعت قد تم بيعها بأسعار تقل كثيرا عن سعر الارض المقامة عليها
وقد تم بيع161 شركة بأقل من24 مليار جنيه بينما قيمتها الحقيقية تقدر بنحو200 مليار جنيه وهذا الفساد في صفقات الخصخصة يستوجب المساءلة عن التصرف في هذه الاراضي وقام وزير الاستثمار الاسبق بأكبر مذبحة لاراضي شركات قطاع الاعمال ومبادلتها بمستحقات البنوك الدائنة بأسعار زهيدة للغاية حددتها لجان حكومية وليس بطريق المزاد فيما اسماه الوزير التصفية التاريخية للديون التاريخية ومن امثلة الفساد في بيع اراضي شركات الدقطاع العام شركة المراجل البخارية التي تبلغ مساحتها31 فدانا علي النيل والتي تم بيعها بمبلغ17 مليون دولار عام1994 وتقدر قيمتها حاليا بنحو2.6 مليار جنيه اي حوالي470 مليون دولار. وتقول انه من اشهر صور الفساد في هذا الشأن كانت صفقة شركةعمرافندي التي انشئت عام1856 وتمتلك82 فرعا وعشرات الالاف من امتار الاراضي وقدرت قيمة هذه الصفقة بمبلغ1289 مليون جنيه عام2006 شاملة الاصول الثابتة وقيمة الاسم التجاري بينما القيمة الحقيقية لها تتجاوز3 مليارات جنيه. ومن صور الفساد كذلك حالة الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات( البيبسي كولا) التي كانت تمتلك8 مصانع و18 خطا انتاجيا واسطولا ضخما للنقل واراضي والتي تم بيعها بنحو157.6 مليون جنيه(40 مليون دولار) عام1994 وفي عام1999 حصلت شركة بيبسي كولا العالمية علي نسبة77% من الاسهم بقيمة قدرها400 مليون دولار ومن امثلة الفساد كذلك الشركة العربية لحليج الاقطان التي تم بيعها بمحالجها الخمسة عشر بمبلغ60 مليون جنيه فقط بما فيها وديعة الشركة وقيمتها45 مليون جنيه, وتقدر المساحة الاجمالية لاراضي الشركة بنحو600 الف متر مربع تقدر قيمتها بنحو5 مليارات جنيه وشركة طنطا للكتان والزيوت التي يتبعها9 مصانع تم بيعها عام2005 بنحو83 مليون جنيه, بينما مساحة الارض فقط310 آلاف متر مربع يتراوح سعر المتر بين الفين وخمسة الاف جنيه. ان قيمة الارض بمليار جنيه
وتتمثل السياسات المقترحة لمواجهةالفساد في وضع منظومة تنموية شاملة ومخطط استراتيجي قومي تتحدد في اطاره استخدامات اراضي الدولة بما يحقق ويحفز الانشطة التنموية المختلفة والتأكيد علي اهميةحق الانتفاع كأسلوب امثل لتخصيص اراضي الدولة, خاصة ان هذه الاراضي تمثل رأس مال الدولة الدائم وهي ليست حكرا لجيل واحد وبشروط عادلة ومتوازنة او في ظل نظامBOT.
ويوضح المستشار ابراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة العدل سابقا الاصل ان الدولة حينما تمنح حق الانتفاع بأرض معينة و مشروع معين محدد فإن ذلك يتم بالمقابل والشروط التي تصنعها المالكة الاصلية لذلك المشروع او الارض وحرص تلك الجهات علي الصالح العام والمال العام ويفترض ان تكون الشروط محققة للغرض وفي وضوح حتي لايستغل المال العام او المشروع استغلالا لصالح المنتفع وعلي الجهة مانحة حق الانتفاع ان تراقب المنتفع في كيفية انتفاعه او تقليل قيمة الارض او المشروع او يؤثر في صلاحيتها المستقبلية في هذا الانتفاع في حالة تغيير شخص المنتفع وعند انتهاء مدة الانتفاع علي المنتفع ان يعيد للجهة مزالكة الارض او المشروع ماتقرر عليها حق الانتفاع بحالة جيدة دون اتلاف او اهدار لمقومات الارض او المشروع او يأتي الفساد هنا من ضعف الشروط الموضوعة أصلا لتمكين المنتفع من استغلال تلك الارض او المشروع علي نحو لايحقق الصالح العام وانما يحقق مصلحة شخصية علي المصلحة العامة وذلك يكون دواما لايضربها علي حساب المصلحة العامة ويطالب د. ابراهيم بتطوير البيئة المؤسسية التي تحدث فيها التنمية من خلال تفعيل قيم الشفافية والمساءلةوتطبيق وسيادة القانون وتعميق مفهوم المشاركة بين مختلف الفاعلين من اجل محاربة الفساد وتحقيق الادارة الرشيدة لمنظومة التنمية وتعزيز الديمقراطية ومواجهة الفساد من خلال الاصلاح السياسي ووجود احزاب سياسية فاعلة ومجتمع مدني قوي يراقب الموازنة العامةويضع قيدا علي الفساد ويسائل السلطة التنفيذية. والتأكيد علي استقلال القضاء عن السياسة بحيث يلعب دورا فاعلا في التحقيق في قضايا الدفساد ووضع ترتيبات مؤسسية لفض المنازعات والتأكيد علي اهمية ارساء منظومة راقية لقيم في المجتمع ترتكز علي القيم الاخلاقية والدينية والتعليمية وتحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي والمواطنة وتطبيق مباديء الاقتصاد المؤسسي الجديد الذي يؤمن بضرورة تفعيل دور الموسسات التي تمثل المحدد الاساسي للاداء الاقتصادي الجيد وتحفيز النمو ومحاربة انشطة البحث عن الربع والمتاجرة في اراضي الدولة من خلال تطبيق اصلاحات ومباديء الحوكمة وتوفير الحماية لحقوق الملكية وانفاذ العقود وتحفيز روح المبادرة وتعزيز المساءلة والمحاسبة.