21 قرارًا في اجتماع «عاصف» لهيئة التعمير بحضور 4 وزراء

في أول اجتماع له قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور وزراء الزراعة والري والتنمية المحلية والاستثمار، الذي عقد بمقر وزارة الزراعة بالدقي، 21 قرارا من حيث تقنين وضع اليد وتخصيص قطع أرض، من بينها استرداد مساحة 1212 فدانا وطرحها بالمزاد العلنى بناحية الواحات البحرية الجيزة، التي تم استلامها من شركة سيكم للبيع بالمزاد والمتوفر لها ري جوفي وفقا لما هو وارد بالقرار الجمهورى رقم 341 لسنة 2014 وذلك وفقا للأسعار الواردة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وقرر المجلس تعديل المساحة المخصصة من الأراضي في المرحلة الأولى لشركة الظاهرة الزراعية مصر بمشروع تنمبة جنوب الوادي توشكى، على أن تكون 30 ألف فدان بدلا من 20 ألف فدان، ويتم تسليم المرحلة الثانية بعد الانتهاء من استصلاح المرحلة الأولى بعد الاعتماد من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الموافقة على التنازل عن مساحة 5000 فدان المتنازل عنها من محافظة الوادي الجديد لشركة نافجيتور للاستثمار الزراعي بمنطقة شرق العوينات، وتقرر مدى إمكانية تحصيل مصاريف التنازل من الشركة على المساحة وفقا لقرار الهيئة.
وأوضحت القرارات، التي أصدرتها الهيئة خلال اجتماعها مساء الأربعاء، أنه تم اعتماد توصيات المجلس التنفيذى لهيئة التعمير في الاجتماع الاول 2017 بتاريخ 19 -2-2017، كما تم اعتماد المذكرة المعروضة بشان محاضر اجتماعات اللجنة الإشرافية لتقنين واضعى اليد على أراضى المنتفعين والخريجين المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1711 و1712 لسنة 2013، الموافقة على تفويض المدير التنفيذى لهيئة التعمير في اعتماد محاضر لجان التنازلات، كما تم النظر في المذكرة المعروضة بشان نسبة ل2% المسموح بها مبان لخدمة الزراعة، وتقرر الإحاطة بقرار اللجنة الخاصة ببحث تقنين أوضاع اليد على الاراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزارء بتاريخ 2-2-2016، مدى إمكانية عدم تحصيل قيمة النسبة للمبانى التي يتم اقامتها على الأراضى الصحراوية لخدمة الزراعة والتى تمثل 2% فأقل لأهميتها لإقامة مسكن خاص لصاحب الأرض والمهندسين والعمال والحظائر والمخازن لخدمة الزراعة ويسرى هذا القرار على جميع الأراضى الصحراوية مع الاعتداد بما تم تحصيله سابقا ويتم تطبيق هذا القرار على من لم يسبق له السداد.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، في تصريحات صحفية الخميس، إن القرارات شملت أيضا الموافقة على استكمال الإجراءات وتحرير عقد إيجار لمدة 49 عاما لشركة القناة للسكر بناحية غرب غرب المنيا بمساحة 184 ألف فدان «تحت العجز والزيادة بناحية غرب المنيا بواقع 700 جنيه للفدان بزيادة 10% تراكمية كل 3 سنوات، على أن يتم عمل ملحق للعقد بالاشتراطات المائية الخاصة بوزارة الموارد المائية والرى والبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع وحصول الشركة على التراخيص وعمل الدراسات اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف البنا أن المجلس قرر التصرف بالبيع في مساحات واضعي اليد الفعليين الواقعة خارج الزمام الزراعي بمناطق شرق الدلتا ضمن زمام محافظة بورسعيد وذلك للذين قاموا بالبناء عليها بالأسعار التي تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وفقا لنوع الاستغلال استقرارا للاوضاع وتحصيل مستحقات الدولة، موضحا أن ذلك سيتم بعد إجراء حصر شامل لبيان واضع اليد الفعلي ونوع الاستغلال واعتماد نتيجة الحصر من المجلس التنفيذي للهيئة والتصرف في باقي المساحات الشاغرة في زمام بورسعيد بالبيع بالمزاد العلني بالمتر المسطح كأرض مبان ومشروعات تنموية لخدمة المشروعات الزراعية التي سبق تنفيذها بمعرفة الهيئة في منطقة شرق الدلتا ببورسعيد والتي تقدر بحوالي 80 ألف فدان.
كما قرر المجلس الموافقة على طلب شركة نيوهوب إيجيبت ليمتيد الصينية لتخصيص مساحة 500 فدان لإقامة 4 مزارع دواجن عليها وذلك بمنطقة وادي النطرون والمتضمنة المساحة المطلوبة للمشروع والمساحات الوقائية اللازمة طبقا للاشتراطات الفنية للهيئة العامة للخدمات البيطرية نظرا لأن المشروع يفيد الاقتصاد القومي على أن تلتزم الشركة بسداد كامل الثمن دفعة واحدة قبل التعاقد طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وذلك بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي طبقا لما هو متاح للشركة.
ووافق المجلس على طلب تخصيص مساحة 62 فدانا لإقامة مشروع تربية وإنتاج النعام بمنطقة جنوب منخفض القطارة بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة وفقا لنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما متضمنا المساحة محل الطلب والمساحات الوقائية اللازمة طبقا للاشتراطات الفنية للهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن يتم تحديد السعر بواسطة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وقرر المجلس الموافقة على طرح الآبار التابعة لفرع هيئة تنمية بحيرة ناصر كل بئر على حدة في مزايدة محلية بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما وأن يتم طرح البئر بحالتها الراهنة على أن يقوم المستثمر باتخاذ ما يلزم لتشغيل البئر على نفقته وتقوم اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بتقدير سعر الفدان للمساحة الملحقة بكل بئر ونسبة الزيادة على أن يتم التجديد للتقدير مرة كل 3 سنوات ويؤول كل ما يتم إنشاؤه على البئر من قبل المستثمر إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد انتهاء العقد للنظر في إعادة الطرح ويلتزم المستثمر باستخراج كافة التراخيص اللازمة للتشغيل.
وافق المجلس على طرح المساحات التي تمت إزالتها من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة بالبيع بالمزاد العلنى وقرار مجلس إدارة الهيئة بالتمرير بشأن تخصيص وتسليم بعض المساحات لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإقامة مزارع ماشية بمحافظة البحيرة والإجراءات التي تم تنفيذها وقد تقرر التصديق على محضر الاجتماع.
وقرر الموافقة على تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن تسليم مساحة 32.5 فدان لأربعة أشخاص في مشروع غرب السويس بعد تحصيل مستحقات الدولة وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استكمال إجراءات تسليم هذه المساحات لهم ضمن أراضي المشروع والتي تم تسليمها مقابل ترك الخدمة.
كما قررت الهيئة خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وحضور 4 وزراء الموافقة على قرار مجلس الوزراء باستصدار قرار تخصيص لمساحة 900 متر مربع بناحية البدرشين ومثلها بناحية الصف لإقامة وحدتي إنقاذ نهري لصالح شركة الإنقاذ النهري بالجيزة للنفع العام.
كما قرر المجلس الموافقة على التصرف في مساحة 9823 مترا مربعا ومساحة 4200 متر مربع لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة عدد من المدارس بمحافظة بورسعيد.
كما قرر التعاقد مع شركة الاتصالات بنظام حق الانتفاع لعدد 8 محطات مساحة كل منها 144 مترا بالأمر المباشر والتعاقد مع شركة أورانج بنظام حق الانتفاع لعدد محطة على أن يتم تقدير قيمة حق الانتفاع لمحطات المحمول بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وتحديد نسبة الزيادة السنوية وأن تكون مدة حق الانتفاع 25 عاما وإعادة التقدير مرة كل 3 أعوام وأن تكون هذه الاشتراطات ضمن التعاقدات المستقبلية مع جميع شركات المحمول.
كما قرر المجلس التصرف بالبيع لمساحة 10 آلاف و828 مترا بناحية التقدم بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية لصالح إحدي شركات البترول بغرض إقامة مجمع خدمات بترولية لخدمة المنطقة العمرانية الجديدة بمدينة الإسماعيلية الجديدة بالأسعار التي تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة على أن تسدد كامل القيمة عند التعاقد وقيام الشركة باستكمال موافقات الجهات المعنية المرتبطة بالنشاط، ومنها وزارتا الدفاع والبيئة والالتزام بعدم التصرف في المساحة للغير إلا بعد الرجوع إلى الهيئة والتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاستصدار قرار جمهوري بتغيير الغرض.