تقرير حكومي للبرلمان لإثبات سعودية تيران وصنافير.. الوزراء: مصرية الجزر تعني سودانية حلايب وشلاتين.. اللجوء للتحكيم الدولي ليس من مصلحتنا.. نقل التبعية لا يعني تنازل مصر عن الإدارة

أرسلت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا، إلى مجلس النواب بشأن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وردت الحكومة خلال التقرير الذي يتكون من 55 صفحة على معظم الاستفسارات التي تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، من خلال مجموعة من الوثائق.
احتلال تيران وصنافير
قال تقرير حكومي إن مصر لا تزال تحتفظ ببرقية مرسلة من الملك عبد العزيز آل سعود إلى الوزير السعودي المفوض بالقاهرة، والذي سلّمها للحكومة المصرية، والتي بموجبها قامت مصر باحتلال جزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف التقرير أن هناك العديد من الوثائق التي تثبت سعودية الجزيرتين، ومنها وثيقة طلب فيها الملك عبد العزيز آل سعود من مصر، بأن تكون السيادة مصرية على الجزيرتين حتى لا تحتلها إسرائيل.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت في ذلك الوقت لا تمتلك القوة البحرية الكافية لفرض حمايتها على جزيرتي تيران وصنافير.
وضع اليد والتقادم
أكد تقرير حكومي أن احتفاظ مصر بإدارة جزيرتي تيران وصنافير ل65 عاما رغم تبعيتها للمملكة العربية السعودية، لا يعطي الحق لمصر في الاحتفاظ بهما.
وأضاف التقرير الذي أرسلته الحكومة اليوم لمجلس النواب، أنه لا يوجد في القانون الدولي، مبدأ يفيد بالأحقية في تملك الأرض بالتقادم أو بوضع اليد، بخلاف القوانين الخاصة إلا بأربعة شروط أساسية، وهي أن يكون وضع اليد ظاهرا، وفعالا وعلى مدى بعيد، وغير متنازع فيه.
وأشار تقرير الحكومة إلى أن القانون الدولي يحدد المدى البعيد ب50 إلى 100 عام، والشرط الرابع يقول أن يكون وضع اليد هادئا غير متنازع فيه، مشيرا إلى أنه في حالة جزيرتي تيران وصنافير فإن حيازة مصر للجزيرتين تمت بإذن من السعودية، وليس وضعا لليد، وهذا للاعتبارات الإستراتيجية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أن السعودية لم تتنازل لمصر عن الجزيرتين، وإنما تنازلت عن حمايتهما، كما لم تكن إدارة مصر للجزيرتين هادئة؛ لأن المملكة ظلت تطالب بعودة الجزيرتين في عدة مناسبات، وعلى مدار السنوات الطويلة الماضية، كما أن مصر لم تدع أبدا ملكيتها يوما للجزيرتين، وإنما كانت تؤكد في ردودها على طلبات المملكة بعودة الجزيرتين بأن الظرف التاريخي لا يسمح بعودة الجزيرتين لاعتبارات الأمن القومي.
اللجوء للتحكيم الدولي
أكدت الحكومة في تقرير بشأن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، أن اللجوء للتحكيم الدولي بشأن أزمة هوية الجزيرتين لا يكون الا في حالة نشوب نزاع بين الدولتين، مشيرة إلى أنه أمر مستبعد في الآونة الأخيرة.
وأضاف التقرير الذي قدمته الحكومة اليوم الأحد إلى مجلس النواب أنه حينما تقوم مصر بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة، وعدم استكمال أركانها الدستورية، حينها يمكن أن يتم اللجوء للتحكيم الدولي.
وأشار التقرير إلى أن اللجوء للتحكيم الدولي لا يتم إلا بموافقة الدولتين، المصرية والسعودية، ولا يتم برغبة مفردة من الجانب هذا أو ذاك، ويعتبر رئيس الجمهورية هو الممثل القانوني للشخص الاعتباري للدولة، لأن الشخصية الاعتبارية واحدة فقط للدولة وبالقطع لغيرها من الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
وأوضح التقرير أن كل الوثائق تثبت سعودية الجزيرتين، وأنه لو قبلت مصر اللجوء للتحكيم الدولي، فسوف تتأثر مصالحها كثيرا وتفقد الكثير من مزايا هذه الاتفاقية.
وأفاد التقرير أن اللجوء للتحكيم الدولي يعني الدخول في نزاع خاسر مع دولة كبيرة وشقيقة تربط مصر بها روابط خاصة وليس من الصالح الدخول معها في أي منازعات حدودية بلا جدوى.
حفر قناة بن جوريون
استبعد تقرير حكومي بشأن جزيرتي "تيران وصنافير"، إنهاء التواجد العسكري المصري على الجزيرتين، بعد نقل تبعيتهما للمملكة العربية السعودية طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين القاهرة والرياض.
وذكر أن ذلك لا يفتح باب الآمال العريضة لإسرائيل كما تردد في حفر قناة "بن جوريون" وجعلها بديلا لقناة السويس تربط البحرين الأحمر والمتوسط.
وأكد التقرير أن القدرة العسكرية الإسرائيلية ليست بالقرب من الجزيرتين، مشيرا إلى أن حاملة الطائرات شارل ديجول موجودة في أعالي البحار في البحر الأبيض المتوسط، عام 2011، وهي التي فرضت الحظر الجوي على كامل الإقليم الجوي الليبي سواء فوق إقليمها البري أو المائي.
جسر الملك سلمان
أكد تقرير حكومي أن مطالبة السعودية بعودة تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة لا علاقة له بإنشاء جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية.
وأوضح التقرير الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب، أن الجسر لم يكن وليد اللحظة، وأن الدراسات المبدئية للمشروع طرحت منذ عام 1988.
وأشار إلى أن هناك جلسات مكثفة تمت بين القاهرة والرياض على مدار سنوات طويلة، وكان من المقرر وضع حجر الأساس عام 2006.
وأوضح تقرير الحكومة المرسل للبرلمان، أنه في عام 2012 تقرر تشكيل لجنة لإعادة إحياء مشروع إنشاء الجسر بين الدولتين، وأثير الموضوع في البرلمان بشأن طلب إحاطة قُدِّم لرئيس البرلمان حول أسباب عدم تنفيذ المشروع في عام 2011-2012.
وتابع التقرير: "في عام 2013 وضعت وزارة النقل السعودية، تاريخا مبدئيا للعمل في المشروع، كما أعلنت إسرائيل رفضها إقامة أي جسر بين مصر والسعودية، عبر مضيق تيران أو خليج العقبة، واعتبرته خرقًا للفقرة الثانية من المادة الخامسة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية".
الانتخابات الرئاسية 2018
أكد تقرير حكومي أن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية في هذا التوقيت، لن يؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة مايو 2018.
وأضاف التقرير الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب، أن اتفاقية تيران وصنافير سليمة وصحيحة وأن الحكومات المتعاقبة على مصر منذ العهد الملكي، كانت تعترف بوثائق مكتوبة وخطابات متبادلة بأن ملكية الجزيرتين تعود للمملكة العربية السعودية.
وأشار التقرير إلى أنه على نواب الشعب الخروج للتحدث مع المواطنين وتهيئة الرأي العام، لنقل تبعية الجزيرتين للمملكة، ويساعدهم في ذلك الخبراء والفنيين في المنابر الإعلامية، للتحدث للشعب وتوعيتهم بالوثائق والخرائط والأطلس.
وأكدت الحكومة في تقريرها أن مسئولية إقناع الرأي العام مشتركة بين الجميع من جهات حكومية، وأعضاء مجلس النواب، وكافة قطاعات الدولة كل حسب موقعه.
حلايب وشلاتين
وأكد التقرير أن نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، لا يعني أن مصر تنازلت عنهما، ولكن بمثابة رد الحقوق لأصحابها.
وأضاف التقرير أن نقل تبعية الجزيرتين لن يفتح الباب أمام الدول الأخرى للمطالبة بأراض مصرية كحلايب وشلاتين والتي تدعي السودان ملكيتها للأرض.
وأشار تقرير الحكومة إلى أن حلايب وشلاتين أرضا مصرية كانت تحت الإدارة السودانية، مشيرا إلى أن عدم اعتراف مصر بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية قد يمثل ذريعة للسودان للتمسك بحلايب وشلاتين.
وأوضح التقرير أن اعتراف مصر بتبعة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية سيدعم مبدأ دولي بأن الإدارة لا تكتسب السيادة ولو طالت، وهذا يعني أن إدارة السودان لحلايب وشلاتين لا يعني اكتساب السودان للسيادة عليهما، مهما طالت الفترة.
وتابع: "لا يُقبل من الدولة ادعاء عكس موقفها السابق بتغير مصالحها، والخلاصة أنه إذا اعترفت مصر بأن الإدارة تكتسبها السيادة على الجزر فلا تستطيع الادعاء مستقبلا بأنه ليس للسودان حق السيادة على حلايب وشلاتين".