تسببت الأزمة التي وقعت بها قطر مع دول الخليج ومصر في بحثها بكل السبل المملكنة للخروج من الحصار المفروض عليها، ودحض التهم الموجهة لها بدعم وتمويل الإرهاب في المنطقة، بما فيها قبول وساطة دول أخرى خارج نطاق النزاع، أو استئجار مدافع خاص عنها من أهل جهة توجيه التهم إليها لإثبات عدم صحة تورطها في دعم وتمويل الإرهاب. "جون أشكروفت" هو عصا الإنقاذ التي لجأت إليها قطر لإثبات براءتها من التهم الموجهة إليها، وهو محام وسياسي أمريكي تولى منصب المدعي العام في وقت سابق بين أعوام 2001 و2005 وهو يملك شركة للمحاماة والعلاقات العامة وأعمال اللوبي، يمكنها القيام بمهام خاصة لدول أو لأشخاص مقابل مبالغ من المال. طلبت قطر من محاميها تولي مهمة إثبات براءتها لمدة شهر ونصف مقابل 2.5 مليون دولار، يثبت خلالها التزام الدوحة بمعايير منع تمويل الإرهاب الأمريكية، على أن تتولى شركته إدارة الأزمة وتحليل النظم والتواصل مع الإعلام، والتعريف بجهود العميل في مكافحة الإرهاب العالمي والتزامها بتحقيق تلك الأهداف. وتولى المحامي المذكور منصب وزير العدل الأمريكي مسبقا، وأسس حين ذلك شركة للضغط استطاعت خلال وقت قصير جمع الكثير من الأموال، من خلال تمثيل مجموعة من عملاء الشركات، يجني العديد منهم أرباحا ضخمة من الحرب التي يشنها الرئيس الأمريكي حينها على الإرهاب. وتعمل شركة أشكروفت في مهام غير مشروعة عديدة، بينها العمل لصالح شركة صناعات الطيران الإسرائيلية، وهي إحدى كبرى شركات الطيران والفضاء الإسرائيلية، من أجل المساعدة في ضمان موافقة واشنطن على بيع نظام أسلحة للقوات الجوية الكورية الجنوبية. ولم تمنع سمعة "أشكروفت" السيئة قطر من اتخاذه مدافعا عنها، فقد كان معروفا وقت توليه منصب النائب العام في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أكثر من تولى المنصب تغولا على الحريات، والزج بالناس في السجون استنادا إلى الشبهات، كما أنه عمل لصالح شركة بلاك ووتر سيئة السمعة أيضا، حتى أنه حصل على لقب "محامي الإرهاب".