جون أشكروفت يفرد أجنحته

وعلى خلاف وزير الخزانة السابق بول أونيل، الذي قام بوش بفصله، أو ريتشارد كلارك، المنسق القومي السابق للأمن وحماية البنية الأساسية ومكافحة الإرهاب –اللذان أفشيا الأسرار بشأن مواطن ضعف الإدارة في كتب كانت من الأكثر مبيعا، على خلافهما مضى أشكروفت في هدوء.
\r\n
لكن أشكروفت، وهو واحد من بين أقوى حلفاء اليمين المسيحي داخل الإدارة، لم يكتب كتابا، ولم يطف في أنحاء البلاد يغني بأنشودته التي كتبها بنفسه في حب الولايات المتحدة قائلا: \"دع النسر يحلق\" –التي اقتبسها مايكل مور في فيلم \"فهرنهايت 11/9\"، كما أنه لن يظل يتجول يرمي ستائر حماية على التماثيل العارية.
\r\n
(في عام 2002 تم تغطية التمثال الأنثى شبه العاري ل\"روح الحرية\"، الذي يقف في البهو الكبير لوزارة العدل، حيث كان أشكروفت يعقد المؤتمرات الصحفية، بستائر زرقاء، إضافة إلى تغطية نظيرها الذكَر \"سلطان القانون\".)
\r\n
لقد قام وزير العدل السابق بدلا من ذلك بتأسيس شركة للضغط استطاعت، خلال وقت قصير للغاية، جمع الكثير من الأموال من خلال تمثيل مجموعة من عملاء الشركات، يجني العديد منهم أرباحا ضخمة من الحرب التي يشنها الرئيس على الإرهاب.
\r\n
ومنذ خمس سنوات، وبعد أن تم بالكاد إحالة تعيينه إلى مجلس الشيوخ بتصويت 10 في مقابل 8 في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، ثم تم التصديق عليه بتصويت 58 في مقابل 42، منذ ذلك الحين بدأ أشكروفت طريقا مثيرا للجدل باعتباره وزيرا للعدل.
\r\n
وباعتباره المروج الرئيسي لقانون الوطنية (باتريوت آكت) وأوبيريشن تيبس لم يكن أشكروفت مناصرا للحريات المدنية. وقد سمح قانون الوطنية (والذي يُعتبر الآن قانون الوطنية 2) للشرطة ووكالات المخابرات بحرية أكبر في القيام بمراقبة سرية وجمع معلومات عن أشخاص حتى ولو لم يكونوا قد اتهموا بالإرهاب.
\r\n
وقد كان مخططا لمشروع أشكروفت القصير، والذي سُمي أوبيريشن تيبس، أن يكون له عاملون وموظفون في الحكومة من أجل إبلاغ الحكومة بأي أنشطة مريبة تصادفهم أثناء أدائهم لمهامهم.
\r\n
وقد كانت وزارة العدل التي يرأسها أيضا مسئولة عن \"مذكرات بشأن التعذيب\"، التي كتبها لانس مورو في مراجعة حديثة لمجموعتين جديدتين من المقالات الخاصة بالتعذيب في نيويورك تايمز بوك ريفيو، وهي المذكرات التي أعطت \"غطاء قانونيا ل'التعامل بقسوة‘ في الحرب الأمريكية على الإرهاب\".
\r\n
وفي أوائل يناير الماضي عاد وزير العدل السابق للظهور في عدد من المقالات الإخبارية المتعلقة بمؤسسته المؤثرة أشكروفت جروب. وبحسب صحيفة شيكاغو تريبيون فإنه \"بعد أقل من ثلاثة شهور من تسجيله كصاحب إحدى منظمات الضغط أودع أشكروفت في البنك 269 ألف دولار على الأقل من أربعة عملاء فقط، ويبدو أنه كان يقوم بتطوير عمل يركز على الشركات التي تريد الاستفادة من طلب حكومي على تكنولوجيا الأمن الداخلي التي ازدهرت في ظل سياسات مثيرة للجدل في بعض الأحيان، وهي السياسات التي شجعها عندما كان في منصبه\".
\r\n
وقد تلقت شركة أشكروفت أكثر من 200 ألف دولار من شركة أوراكل بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وهي واحدة من كبريات شركات البرمجيات في العالم، والتي أفادت شيكاغو تريبيون عنها أنها \"فازت بموافقة وزارة العدل على ملكية صفقة بعدة بلايين من الدولارات بعد أقل من شهر من استخدامها لشركة أشكروفت في أكتوبر\".
\r\n
وتعمل مجموعة أشكروفت أيضا مع تشويس بوينت، وهي عبارة عن \"سمسار للمعلومات يقوم ببيع تقارير ائتمان وغيرها من المعلومات الشخصية لمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) وغيره من الوكالات الفيدرالية\". كما تعمل مجموعة أشكروفت مع عميل آخر وهو شركة إل تي يو تكنولوجيز، ومقرها في واشنطن وباريس، وهي عبارة عن شركة تقوم ب\"تصنيع البرمجيات من أجل تحليل مجموعات كبيرة من الفيديو والصور المرئية الأخرى\".
\r\n
وبحسب جوناثان ي. كابلان، في عدد مجلة ذي هيل في ديسمبر الماضي، فقد تم استخدام شركة أشكروفت من قِبل شركة صناعات الطيران الإسرائيلية، وهي إحدى كبرى شركات الطيران والفضاء الإسرائيلية، وذلك من أجل المساعدة في ضمان موافقة واشنطن على بيع نظام أسلحة للقوات الجوية الكورية الجنوبية.
\r\n
وقد ذكرت مجلة ذي هيل: \"إن أمام الكوريين الجنوبيين خياران: إما نظام رادار للإنذار المبكر قامت ببنائه شركة صناعات الطيران الإسرائيلية، وإما نظام شبيه به ولكنه أغلى ثمنا قامت ببنائه بوينج بولاية شيكاجو. وتعزز أنظمة الرادار من قدرة القوات الجوية على مهاجمة طائرات العدو المقاتلة أثناء المعركة\".
\r\n
وإذا أرادت أية دولة إعادة بيع التكنولوجيا العسكرية الأمريكية فينبغي عليها الحصول على موافقة من إدارة ضوابط تجارة الدفاع التابعة لوزارة الخارجية، وهي –كما يوضح كابلان- وكالة \"تستطيع أيضا أن تقوم بالتشاور مع البنتاجون حول إمكانية إصدار ترخيص بالتصدير من عدمه\".
\r\n
كما أشارت شيكاغو تريبيون إلى أنه \"على الرغم من أن مؤسسة الضغط المملوكة لأشكروفت تعمل داخل إطار القواعد الحكومية للمسئولين السابقين إلا أنها مع ذلك تختلف عن عمل وزراء العدل في ال30 عاما السابقة على الأقل\".
\r\n
حيث كان المدعون العموم [وزراء العدل] السابقون \"يقومون بالتشاور مع الشركات العميلة الأخرى أو أنهم ربما قاموا بمحاولة بالتأثير في حالات معينة كجزء من عمل شركة المحاماة، [لكن] أشكروفت هو الشخص الأول في الذاكرة الحديثة الذي يقوم بإنشاء شركة تمارس الضغط\".
\r\n
وكان المدعون العموم يميلون إلى تجنب دور \"الخبير الذي يقوم بالترويج لعلاقاته\"، حسبما أوضح تشارلز تيفر، وهو نائب سابق للمحامي العام لمجلس النواب الأمريكي، ومؤلف كتاب \"اليمين المنحرف: كيف تُفسد إدارة بوش القانون لصالح قضايا المحافظين\".
\r\n
وأضاف تيفر، والذي يقوم بتدريس القانون بجامعة بالتيمور: \"من المفترض بشكل كبير أن يجسد المدعي العام الحكم المجرد للقانون مثل تمثال \"العدالة العمياء\" في وزارة الدفاع، وليس من المتوقع منه بعد ذلك أن يخفي تحت عباءة منصبه السابق حزمة من المصالح الجشعة\".
\r\n
وعلى سبيل المثال نجد أن إدوين ميس، والذي عمل في ظل إدارة الرئيس رونالد ريجان (1981-1989) في منصب المدعي العام ال75 للولايات المتحدة، نجده حاليا جزءا من فريق الإدارة العليا في مؤسسة التراث (هيريتيج)، وهي واحدة من أولى مؤسسات التفكير التابعة لليمين، حيث يقوم ميس بإدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية.
\r\n
أما جون ميتشل، المدعي العام السابق في ظل إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون، فقد تعرض للضغط في موقف أكثر صعوبة؛ حيث تم اتهامه بالتآمر لإعاقة العدالة كجزء من فضيحة ووترجيت، وحُكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين ونصف وثمان سنوات، قضى منها 19 شهرا في السجن.
\r\n
وفي هذه الفترة، عندما يذكّر الضغط على الكونجرس بالعمل المعيب الذي قام به جاك أبراموف، قال السيناتور ديك دوربين، وهو عضو ديمقراطي عن إلينوي، إنه شعر بالدهشة لأن أشكروفت \"تحرك بهذه السرعة إلى ممارسة الضغط\".
\r\n
وقد أشار السيناتور دوربين إلى أنه لا يمكنه \"تذكّر مدعٍ عام آخر قام بهذا. إنني أعتقد أن هذا يثير مخاوف حول المسئولين المنتخبين؛ فإذا حاولنا فهم الأمر فإننا نجد أننا لسنا في هذا المنصب من أجل الخدمة العامة ولكن من أجل الربح، وأنا أعتقد أن هذا يمكن بالفعل أن يثير تساؤلات حول مصداقيتنا\".
\r\n
وحسبما يؤكد السيناتور لويس بوست–ديسباتس فإن أشكروفت، إضافة إلى ممارسته للضغط، فإنه يقوم أيضا بتدريس القانون بجامعة ريجينت التابعة للقس بات روبرتسون، كما أنه نشط مع الحزب الجمهوري، ويلقي خطابات، بدءا من أوروبا وحتى لاس فيجاس، في مقابل 75 ألف دولار في الخطاب الواحد.
\r\n
* بيل بيركويتز مراقب طويل لحركة المحافظين، ويوثق عموده العمل من أجل التغيير (ووركينج فور تشينج) بعنوان \"مراقبة التيار المحافظ\" إستراتيجيات اليمين الأمريكي، ورموزه، ومؤسساته، وانتصاراته، وهزائمه.