تيران وصنافير تضع «أبو شقة» في حرج مع الوفد.. يترأس «تشريعية النواب» خلال مناقشة الاتفاقية بعد ساعات.. والحزب: الجزيرتان مصريتان ولا تنازل عنهما

حزب الوفد من الأحزاب التي أعلنت موقفها مبكرا من قضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة ب"جزيرتي تيران وصنافير"، وتقدم بالوثائق التي تؤكد ملكيتها لمصر، وأعد بيت الخبرة الوفدي أكثر من تقرير واستعان الحزب بالوثائق التي تؤكد مصرية الجزيرتين، وأعلن ذلك رسميا.
ورغم ذلك إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهيه السفن، خاصة أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد والقيادي بالحزب، هو أيضا رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، والتي تناقش الاتفاقية، وتعطي تقريرها للجلسة العامة، وهو ما يتعارض مع موقف الحزب من الاتفاقية والذي أكده بالوثائق وقدمها لمجلس الوزراء وتؤكد ملكية الجزيرتين لمصر، وليس للسعودية.
إصرار البرلمان
في الوقت نفسه أبدى المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية تعجبه من إصرار مجلس النواب على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية رغم وجود عدة حقائق تؤكد بطلانها على رأسها صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية والذي يعني أن الاتفاقية أصبحت باطلة وملغاة فكيف يناقش البرلمان شيئا ملغى بحكم قضائي.
وقال إن الاتفاقية التي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية من الأساس تخالف الدستور لكونها تحمل توقيع رئيس الوزراء رغم أن الدستور لم يكفل له ضمن اختصاصاته التوقيع على اتفاقيات مشابهة ومنح هذه الاختصاصات لرئيس الجمهورية دون غيره، لذلك لا يجب مناقشتها.
وأكد المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية أن أعمال السيادة طبقا للدستور يجب أن يتم طرحها للاستفتاء ولا يجوز مناقشتها بمجلس النواب كما يحدث الآن مما يعني أن مناقشة البرلمان لها سيخالف الدستور.
الرأى الفنى والقانونى
ومن ناحية أخرى أصدر بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، تقريرًا جديدًا رصد فيه الموقف الحالي، لقضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية ولخص الرأي الفني والقانوني للعرض على الهيئة العليا والبرلمانية لاتخاذ الرأي النهائي.
وأشار التقرير إلى أن القضية ليست مجرد سعودية أو مصرية جزيرتي تيران وصنافير فحسب بل هي مسألة فنية تتعلق بتعريف وتوضيح الموقف الدستوري والقانوني للجزيرتين.
إما أن نكون أمام ملكية وفي هذه الحالة لا يجوز توقيع الاتفاقية من الأساس استنادا إلى نص المادة (1) من الدستور الفقرة الأولى "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون"، كما نصت المادة (151) من الدستور في فقرتها الأخيرة " وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وإما نكون أمام حقوق سيادة مصرية على الجزيرتين وفي تلك الحالة يتطلب طرحها للاستفتاء وذلك استنادا إلى نص المادة (4) من الدستور في فقرتها الأولى " السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات،..." كما نصت المادة (151) من الدستور في فقرتها الثانية " ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".
أو نكون أمام إدارة وهي الحالة الوحيدة المباح فيها للبرلمان الفصل في موضوع الاتفاقية استنادا إلى نص المادة (151) من الدستور في فقرتها الأولى " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.