الوفد: سيادة مصر على جزيرتي "تيران وصنافير" ثابتة

أصدر بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، تقريرًا جديدًا رصد فيه الموقف الحالي لقضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ولخص الرأي الفني والقانوني للعرض على الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لاتخاذ الرأي النهائي. ويبدأ مجلس النواب غدًا الأحد، مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير". ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، وزير الخارجية سامح شكري، ووزير مجلس النواب عمر مروان، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وأساتذة القانون الدولي والتاريخ، وعلى رأسهم الدكتور مفيد شهاب.
وكشفت مصادر وفقا لمصراوي، أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، سيشارك في الاجتماع نظرًا لأهميته، وحتى يتمكن من السيطرة على سير الاجتماع في ظل توقعات بنشوب مشادات واختلافات بين النواب. وأشار التقرير، إلى أن "القضية ليست مجرد سعودية أو مصرية جزيرتي تيران وصنافير فحسب، بل هي مسألة فنية تتعلق بتعريف وتوضيح الموقف الدستوري والقانوني للجزيرتين".
ونوّه التقرير إلى "الاختيارات الواردة بعد تقصي حقائق الملكية، "إما أن نكون أمام ملكية وفي هذه الحالة لا يجوز توقيع الاتفاقية من الأساس استنادا إلى نص المادة (1) والمادة 151 من الدستور، التي تؤكد عن جواز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة". وتابع: "إما نكون أمام حقوق سيادة مصرية على الجزيرتين وفي تلك الحالة يتطلب طرحها للاستفتاء وذلك استنادا إلى نص المادة (4)، أو أمام إدارة وهي الحالة الوحيدة المباح فيها للبرلمان الفصل في موضوع الاتفاقية استنادا إلى نص المادة (151) من الدستور". وأكد التقرير، على السيادة المصرية على الجزيرتين بناءً على أكثر من20 دليلًا من وثائق دولية ورسمية تضمنهم التقرير، محذرًا من تداول المستندات و الأفلام التسجيلية بشكل فردي وعشوائي أكثر من تداولها من خلال نسق منهجي واضح مما يزيد من حالة الاستقطاب والضبابية. وانتهى رأي البحث وتوصياته للهيئة العليا للحزب، إلى وجوب تنفيذ حكم الدستور في المادة (151) التي نصت على دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات تتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء بالموافقة. كانت المحكمة الإدارية العليا، قررت منتصف يناير الماضي، رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.