مجلس القضاء الأعلى: لم نناقش عودة القضاة المعارين لقطر

عقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم الأربعاء، اجتماعا بدار القضاء العالى بوسط البلد لمناقشة جدول أعمال المجلس طبقا لنظامه الدوري.
وقال المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس عقد بعد ظهر اليوم لمناقشة جدول أعمال المجلس طبقا للنظام الدوري.
وأضاف الشوربجي أن المجلس لم يتطرق للحديث حول ملف القضاة المعارين بقطر، والمجلس ناقش فقط جدول أعماله حسب بنود الاجتماع.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن القضاة المعارين للدوحة يشغلون درجات قضائية عليا بين نواب لرئيس محكمة النقض ورؤساء بمحاكم الاستئناف العالي، ورؤساء من المحاكم الابتدائية.
أضاف أن وضع القضاة المصريين في قطر لم يتأثر حتى الآن بالمواقف السياسية بين البلدين، موضحا: "معاملة القضاة هناك بكل تقدير واحترام".
وأوضح مصدر أن عدد القضاة المصريين في قطر يبلغ 200 قاضيًا، يمثلون نحو 70% من القضاء القطري بالمحاكم والنيابات المختلفة، موضحا أن وزارة العدل، وكذلك مجلس القضاء الأعلى لم يتخذا أي قرارات بشأن القضاة في قطر، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة القطرية، مؤكدا أنه لم يتم المساس بهم حتى الآن.
جدير بالذكر أن 4 دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى مصر وحكومة شرق ليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشئون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "الحكومة المصرية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لأثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم احكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، فضلا عن اصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي".