.. وأزمة بسبب القضاة المعارين للدوحة وحملة لجمع توقيعات لعودتهم

كشفت مصادر قضائية أن عددا من القضاة بدأوا حملة لجمع توقيعات لمطالبة مجلس القضاء الأعلي بإعادة القضاة المعارين لقطر بعد إعلان الدولة المصرية مقاطعتها لقطر.
قالت المصادر التي رفضت ذكر اسمائها إن القضاة جزء من الدولة المصرية ولابد من اتخاذ المواقف التي تتماشي مع سياسة الدولة.
اضافت المصادر أن عدداً من القضاة المصريين بدأوا في دراسة العودة إلي الأراضي المصرية.
كان مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار مصطفي شفيق قد شهد أزمة كبيرة بسبب موقف القضاة المعارين في قطر بعد مطالب بعض أعضاء المجلس وعدد آخر من القضاة بضرورة عودة القضاة المعارين في قطر والبالغ عددهم 200 قاضي عقب إعلان مصر مقاطعتها في الوقت الذي رفض فيه المجلس خلال اجتماعه لمناقشة جدول أعمال المجلس طبقا لنظامه الدوري الحديث حول موقف هؤلاء القضاة.
أكد المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة ل "المساء" أن المجلس لم يتطرق للحديث حول ملف القضاة المعارين لقطر بينما ناقش ما جاء ببنود الاجتماع.
وقال مصدر قضائي إن القضاة المعارين للدوحة يشغلون درجات قضائية عليا بين نواب لرئيس محكمة النقض ورؤساء بمحاكم الاستئناف العالي ورؤساء من المحاكم الابتدائية.
وأضاف المصدر أن وضع القضاة المصريين في قطر لم يتأثر حتي الآن بالمواقف السياسية بين البلدية قائلا معاملة القضاة هناك بكل تقدير واحترام.