اجتمع مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم الأربعاء، لمناقشة جدول أعمال المجلس طبقا لنظامه الدوري، ولم يتطرق إلى مناقشة موقف القضاة المصريين المعارين إلي قطر بعد قرار الدولة المصرية قطع العلاقات معها. وقال المستشار عادل الشوربجي عضو مجلس القضاء الأعلى، إن هناك أكثر من 250 قاضيا مصريا في قطر، بما يمثل نحو 80% من القضاء القطري في المحاكم والنيابات، لافتا إلى أن المجلس الأعلى سيبحث الموقف بشأن إنهاء تعاقدهم بقطر وإلغاء الإعارات مجددا إليها من عدمه. وأضاف مصدر قضائي، إن القضاة المعارين للدوحة يشغلون درجات قضائية عليا بين نواب لرئيس محكمة النقض ورؤساء بمحاكم الاستئناف العالي، ورؤساء من المحاكم الابتدائية، وأن وضع القضاة المصريين في قطر لم يتأثر حتى الآن بالمواقف السياسية بين البلدين، موضحا إن معاملة القضاة هناك بكل تقدير واحترام موضحا أن وزارة العدل، وكذلك مجلس القضاء الأعلى لم يتخذا أي قرارات بشأن القضاة في قطر، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة القطرية، مؤكدا أنه لم يتم المساس بهم حتى الآن. كانت 4 دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى مصر وحكومة شرق ليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية.