أملاك الدولة.. العصمة في يد «الفتوات» بالإسكندرية

الإسكندرية.. إحدى المحافظات التي نفذت على وجه السرعة قرارات الرئيس، وتمكنت من استعادة أكثر من 4 ملايين متر مربع من أراضى الدولة، بحسب إعلان محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان.
ما لم تذكره تصريحات المحافظ، أنه تحت عجلات "بلدوزرات الحكومة" سقط الغلابة، حيث نفذت الأجهزة المعنية قرارات إزالة لمساكن الفقراء التي اشتروها من أشخاص سبق أن وضعوا أيديهم عليها منذ سنوات طويلة، وبنى منهم من بنى وعاش فيها وتركها من تركها إلى أن فوجئوا ببلدوزرات الحكومة تهدم أمام أعينهم كل ما يملكونه في الدنيا وتترك آخرين مقتدرين ليقننوا أوضاعهم.
«عوض سليمان»، أحد أهالي منطقة المطار شرق الإسكندرية، قال: فوجئنا بقوات الأمن تقتحم علينا منازلنا، وأخذوا منا بطاقات الرقم القومى، وهدوا البيوت فوق رءوسنا، رغم أننا أدخلنا الكهرباء والمياه وبنينا على المصرف منذ 30 عاما، ولم يخطرونا بإجراء حملة للإزالة وفوجئنا بهم وطالبونا بإخلاء المنازل لهدمها، مع الأخذ في الاعتبار أننا غير قادرين على السكن في شقق إيجار جديد، وأصبح الشارع مأوى لنا ونعيش في شهر رمضان بين الكلاب والقطط والفئران ولا مأوى لنا بعد أن هدمت منازلنا.
سناء محمد ربة منزل، التقطت خيط الحديث من جارها في المنطقة، وأكملت قائلة: "إحنا عندنا أولاد واتشردنا في الشوارع، ومش معانا ثمن شقق إيجار جديد وكل واحد أخد مننا 10 أمتار للسكن فيه علشان نعيش مستورين، والحكومة هدمت المنازل علينا، وتركت الأغنياء ورجال الأعمال اللى عندهم فيلا وقصور ولم تهد لهم بدل من هدم بيوت الغلابة".
في منطقة الكيلو26 غرب الإسكندرية، لا يختلف الحال كثيرا حيث تم هدم عشش ومنازل على مساحة 20 فدانا مقامة على أراضى الدولة يقطنها عدد من البسطاء، وألقى القبض على 14 من الأهالي حاول الاعتراض على قرارات الإزالة وتم حبسهم 15 يوما على ذمه قضية التجمهر ومحاولة قطع الطريق والتظاهر.
وعن هذا الأمر قال مصطفى ضرغام، أحد أهالي المنطقة: فوجئنا بحى العجمى وجحافل من قوات الأمن تتوجه للمنطقة وتقوم بهدم المنزل والعشش دون سابق إنذار وفى بعض العشش تم هدمها على ما بداخلها من أثاث بسيط، وعندما حاول عدد من الأهالي الاعتراض وتجمهروا، ألقى القبض على 14 منا وأحيلوا للنيابة والتي قامت بحبسهم، مع الأخذ في الاعتبار أن العجمى والعامرية وبرج العرب كلها وضع يد وأراضى دولة، فلماذا لم نر هذا إلا في الكيلو 26 وتحديدا في المناطق التي يسكنها الفقراء.
ما عانى منه أهالي الكيلو26، طال أهالي حى العامرية وبرج العرب فهما أكثر الأحياء بها استيلاء على أراضى الدولة منذ عشرات السنين ولكن تم تنفيذ القرارات على بعض المواطنين البسطاء.
من جانبه أوضح أبوزيد القنيشي، أنه فوجئ بهدم منزله المكون من دور واحد بمنطقة مرغم وأخذ الأرض المحيطة به دون سابق إنذار بزعم أنها أملاك دولة، رغم أنها أرض قام بشرائها من أحد أقاربه ونحن نعلم أنها أرض وضع يد للبدو ولم نر الحملة قامت بهدم منازل رجال أعمال أو استرداد أراض من الكبار وكأن قرار الرئيس يطبق فقط على الغلابة.
في ذات السياق أكد محمد،ع، أن حملة الإزالة أزالت الأكشاك المرخصة دون سابق إنذار وغيرت مسارها بناءً على طلب سكرتير عام حى العامرية أول، ونفذت حملة بالمخالفة للقانون وقامت بالاعتداء علينا وعلى سيدة مسنة دون أي مراعاة لقانونية الوضع مستغلا قوات الأمن التي كانت بصحبته، لافتًا إلى أنه تم تهديده بأنه إذا تحدث للإعلام أو اشتكى فلن يحصل على مكان بديل لمكانه المرخص.
أما في عزب ال500 بنطاق حى المنتزه ثان، فلم تستطع حملة الإزالة تنفيذ قرارات الإزالة لعدد كبير من المنازل والأراضي، بعد أن قام المئات من أهالي تلك المناطق بالخروج من منازلهم وافترشوا الأرض، وهو الأمر الذي أدى لامتناع القوات عن تنفيذ قرارات الإزالة ومطالبة الأهالي بالتوجه إلى الحى لتقنين أوضاعهم.
من جهته قال عبد السلام عبد اللطيف، نقيب العاملين بشركة المكس الملاحات سابقا: أراضى ملاحات الشركة بمنطقة أم زغيو تم ردم جزء كبير منها بمعرفة كبار رجال الأعمال وتقدر بأكثر من 6 ملايين متر مربع، وهى مملوكة للدولة ولم يتم استرداد غير جزء صغير منها وإجمالى ما تم استرداده نحو 180 فدانًا فقط.
وأضاف: رجال الأعمال الذين ردموا الملاحات واستولوا على أراضى الدولة معروفون بالاسم وهم "البسيونى الورداني، رشاد عثمان، عبدالعال الصغير "متوفى" وورثته" هم من يحوزون تلك الأراضي، فمثلا رشاد عثمان تخصص له 400 ألف متر وأيضا عبد العال الصغير نفس المساحة ليستولوا على أكثر من 2 مليون متر مربع من أملاك الدولة بردمهم للملاحات واستغلالها كمخازن للأخشاب، ويبلغ ثمن المتر 3 آلاف جنيه حاليا.
أرض البربرى حوض رقم6
وفيما يتعلق بأرض أملاك الدولة في الحوض رقم 6 المعروف بحوض البربرى بحى العجمي، تعدى عليها رجال الأعمال "جمال المتعافي، وعلاء فتح الله، والنحاس مسعود، ومصطفى حماد" وتابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، فقال علاء يوسف، رئيس حى العجمي: الأرض تابعة للإصلاح الزراعى وتم تنفيذ الإزالات عليها خلال حملة استرداد الأراضى ومن قبل تلك الحملة، وهناك عقارات مقامة عليها وأراض تم بيعها أكثر من مرة، ونحن نعمل من خلال قرارات صادرة عن هيئة أملاك الدولة والمحافظة ولا أحد فوق القانون.
في ذات السياق كشف مصدر في حى وسط الإسكندرية، عن فشل مفاوضات لجنة استرداد الأراضى في استعادة إحدى قطع الأراضى من رجل أعمال شهير، والتي لا تبعد عن مقر الحى سوى عدة شوارع، وأقام عليها برجا سكنيا ومعرضا ضخما، لافتا إلى أنه يزعم دفعه 30 مليون جنيه للتصالح مع الدولة أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن هناك محاضر وقرارات من النيابة بهذا الشأن وأن الإخوانى حسن البرنس استولى على هذا المبلغ وقت أن كان نائبا للمحافظ، وأكد المصدر أنه لم يسلم الحى أو المحافظة 6 أدوار كانت ضمن المصالحة.
أما أرض الأمير عمر طوسون بمنطقة المعمورة والمستولى عليها من أحد رجال الأعمال يدعى إبراهيم حسن، ومن بعده ورثته حيث استولى على 5 أفدنة ثم قام ورثته بالاستيلاء على 18 فدانا أخرى من نفس الأرض، وهى وقف الأمير عمر طوسون والمشهورة بأرض الطاحونة، وهى ملك للإصلاح الزراعى والأوقاف وتم بناء أبراج سكنية وبيع الأراضى وتقسيمها ولا تزال بعض القطع خالية لم تدخل ضمن الأراضى المستردة أو المقنن وضعها وعليها نزاع منذ عام 2010 وبلاغات للنائب العام كان آخرها البلاغ رقم 11052 عرائض النائب العام، ويبلغ ثمن المتر حاليا أكثر من 5 آلاف جنيه.
أراضى الأوقاف
7500 متر مربع، هي وقف الخديو إسماعيل بحى المنتزه شرق الإسكندرية، لم يتم استرداد أي جزء منه، رغم الإعلان عن أنه سيتم استرداده ومصادرة الأبراج المبنية على الوقف، ولكن لم تقم لجنة التقنين أو حتى حملات الإزالة بالتوجه لتلك المنطقة بسبب عمليات البيع الكثيرة للأراضى والمبانى التي أقيمت عليها مؤخرا.
كما لم تتمكن الأوقاف من استرداد قطع أراض بمنطقة المثلث بالمنتزه أيضا من جمعية الروضة للضباط، ولم تدرج في أي حملات إزالة لاسترداد أراضى الدولة، رغم نشوب أزمة كبرى عليها قبل عام، ويبلغ ثمن المتر 6 آلاف جنيه، وثمن الوحدة السكنية يتخطى حاجز النصف مليون جنيه.