ننشر تفاصيل مرافعة المدعين بالحق المدنى فى"فرم المستندات".. "مقبول": المتهمون تعمدوا تسريب المعلومات.. "السيسى": "أمن الدولة" لم يخطرنا بوجود تهديدات حول مقراته.. ومحامٍ يطالب بإدخال محمود وجدى كمتهمِ

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفي سلامة، تأجيل قضية "فرم مستندات أمن الدولة"، المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و 40 متهما آخر، لجلسة غد الخميس، لسماع مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى، وعلى رأسهم المحامى محمد مقبول، الذى قال إن المتهمين ومعاونيهم طمسوا الأدلة التى تثبت جرائمهم، مشيرا إلى تقدمه للنائب العام بأكثر من 150 بلاغا للكشف عن التعذيب داخل جهاز أمن الدولة.
وأضاف أن ملفات المعتقلين فى جهاز أمن الدولة الواردة من وزارة الداخلية ليست الملفات الأصلية، وأنها مزورة وتم التلاعب فيها، موضحا طعنه عليها بالتزوير، وخاصة الملفات المنسوبة صدورها للمدعي بالحق المدني عمرو محمود، والخاصة بتقديمه شكوي إلي النائب العام عن وقائع تعذيبه.
وتابع "إن الملفات خلت من أسماء أي من الضباط القائمين بأوامر الضبط أو الاعتقال أو أوامر التتبع الخاصة بالمعتقلين، وأيضا أسماء الضباط القائمين بأعمال استجوابهم، منوها بأن الملفات كانت مجرد مخاطبات لجهاز أمن الدولة.
وأشار إلى أن المتهمين اعترفوا في تحقيقات النيابة أنهم أحرقوا المستندات وفرموها للحفاظ علي سرية المعلومات الخاصة بجهاز أمن الدولة، ووصفهم بأنهم كاذبون، وأن القضية هى أكبر قضية تخابر في تاريخ الأمم.
وطالب الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني بتعديل القيد والوصف في القضية من تهمة الإتلاف إلي تهمة تسريب معلومات تهدد الأمن القومي للبلاد والتخابر والخيانة العظمي، وذلك بإضافة المواد 77 و77 د فقرة 2 و80 و85 و80 ب و90 و92 و83 فقرة أ و43 من قانون العقوبات، والتي تنص بأن كل من أفسد أو أتلف أو أحرق ملفا يخص أجهزة أمن الدولة أو أي جهة أمنية أخري يعاقب بالحبس المشدد أو الإعدام.
وأشار إلى شهادة الفريق عبد الفتاح السيسى، بأن هناك تبادلا للمعلومات بين المخابرات الحربية وجهاز أمن الدولة، نافيا أن يكون الجهاز قد أخطر المخابرات بوجود تهديدات حول مقراته، مما يؤكد تعمد المتهمين تسريب تلك الملفات، وكذلك شهادة محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، بأن الملفات وصلت بالفعل إلى دول أجنبية، وأنها تحتوى على معلومات ذات طبيعة اقتصادية وسياسية، موضحا أن ذلك دليل مادى بأن الملفات الأصلية حرقت بالفعل.
وطالب بإدخال متهمين جدد، ومنهم اللواء محمود وجدي، والذي تبين من شهادته أنه كان علي علم بارتكاب المتهمين للجريمة، ولكنه لم يصدر الأوامر اللازمة بوقف ارتكابها، وأنه أيضا لم يخطر المجلس العسكري بها مما يجعله شريكاً في ارتكابها، وكذلك اللواء عادل عبد العاطي السيد، وجميع ضباط جهاز أمن الدولة لإشتراكهم في الواقعة بشكل مباشر.
واستمعت المحكمة أيضا إلي مرافعة المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة مدافعا عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، الذى دفع بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة عليهما بصفتهما الخصم المدخل الأول لرفعها من غير ذى صفة.
وأضاف مختار أن جميع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة محفوظة فى أرشيف مركزى فى مكان معد وأمين ومحفوظ لم يمسها أى سوء، مؤكدًا أن أى مستند يُطلب بالقانون سيقدم فى أى وقت.