دفاع المدعين في ''فرم المستندات'': القضية ''وهمية'' ولا تحتوي على أدلة

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
استكملت محكمه جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، القضية المعروفة إعلامياً ب'' فرم مستندات أمن الدولة '' والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة السابق، و40 متهم آخرين من قيادات، وضباط الشرطة؛ حيث استمعت المحكمة، إلى مرافعة المدعي بالحق المدني في القضية.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد مقبول الذى قال إن العدالة اصطدمت بمن يحبون الدنيا على الأخرة، وقدمت للمحكمة قضية وهمية تحتوى على أدلة ضعيفة، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على قضاء مصر الذى فعل كل ما يستطيع من جل إظهار العدالة.
وأضاف أن المتهمين ومعاونيهم الذين طمسوا الأدلة ارتضوا قتل ضمائرهم وأتبعوا الشيطان، وكمموا أفواههم وعصبوا أعينهم حتى لا يُظهروا الحق، وأكد أنه قد تقدم للنائب العام أكثر من 150 بلاغ للكشف عن التعذيب داخل جهاز أمن الدولة، مضيفاً:'' ولكن للأسف فجميع الضباط في جهاز أمن الدولة كانوا يستخدمون أسماء حركية، بل من شدة كبرهم استخدموا أسماء المغضوب عليهم من الكفار والمشركين مثل أبى لهب في استجواب وتعذيب المعتقلين'' .
وأضاف أنه بعد أن استجابت المحكمة بضم ملفات المتقدمين من المدعين بالحق المدني إلى ملف القضية، أكد أن ملفات المعتقلين في جهاز أمن الدولة الواردة من وزارة الداخلية ليست الملفات الأصلية وأنها جميعًا مصطنعة ومزورة بمعرفة العاملين داخل الوزارة، مؤكداً أن الملفات المرفقة بملف الدعوي والمنسوبة للمدعين بالحق المدني هي غير حقيقية وتم التلاعب فيها.
وقرر الطعن عليها بالتزوير صلباً وتوقيعاً وخاصة الملفات المنسوبة صدورها للمدعي بالحق المدني المدعو عمرو محمود عباس والخاص بتقديمه شكوي إلي النائب العام عن وقائع تعذيبه.
وكذلك الملفات الخاصة بالمدعيين عبد العزيز محمد حسنين وخالد حنفي والتي من المفترض ان تحتوي علي صور فوتوغرافية وصحف جنائية لهم ولكن الملفات المرفقة خلت من ذلك كما خلت الملفات من أسماء اي من الضباط القائمين بأوامر الضبط او الاعتقال أو أوامر التتبع الخاصة بالمعتقلين وأيضا أسماء الضباط القائمين بأعمال استجوابهم وما وجدناه في الملفات هي مجرد مخاطبات لجهاز أمن الدولة.
ولذلك أصر أمام المحكمة علي الطعن بالتزوير علي هذه الملفات والتلاعب فيها، وأضاف مقبول في مرافعته أن المتمين قد اعترفوا في تحقيقات النيابة أنهم قاموا بحرق المستندات وفرمها للحفاظ علي سرية المعلومات الخاصة بجهاز أمن الدولة، وصفاً المتهمين بأنهم كاذبون ولا يقولون إلا الكذب وأن القضية أكبر قضية تخابر في تاريخ الأمم.
وطالب الدفاع الحاضر عن المدعيين بالحق المدني بتعديل القيد والصف في القضية من تهمة الاتلاف إلي تهمة تسريب معلومات تهدد الأمن القومي للبلاد والتخابر والخيانة العظمي؛ وذلك بإضافة المواد 77 و77 د فقرة 2 و80 و85 و80 ب و90 و92 و83 فقرة أ و43 من قانون العقوبات والتي تنص بأن كل من أفسد أو أتلف أو أحرق ملف يخص أجهزة أمن الدولة أو أي جهة أمنية أخري يعاقب بالحبس المشدد أو الإعدام، مؤكداً أن القانون يعاقب بالإعدام كل من سلم دولة أجنبية أو أفشى إليها بأي صورة أو وسيلة سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
وفي نهاية مرافعته، طالب الدفاع بإدخال متهمين جدد ومنهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق والذي تبين من شهادته أنه كان علي علم من ارتكاب المتهمين للجريمة ولكنه لم يصدر الأوامر اللازمة بوقف ارتكابها، وأنه أيضا لم يخطر المجلس العسكري بها مما يجعله شريكاً في ارتكاب الجريمة، كما طالب بإدخال اللواء عادل عبد العاطي السيد وجميع ضباط جهاز أمن الدولة لاشتراكهم في الواقعة بشكل مباشر .