«50 مليون يورو» دعما أوروبيا لدول الساحل لمحاربة الإرهاب

تعهد الاتحاد الأوروبي عبر وزيرة خارجيته فيديريكا موجيريني بتقديم دعم بقيمة 50 مليون يورو، لمساعدة دول الساحل على تشكيل قوة عسكرية قوامها 10 آلاف عنصر أمني بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
طرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني مساء أمس الاثنين، في باماكو مساعدة بقيمة خمسين مليون للسماح لدول مجموعة الساحل الخمس بإنشاء قوة مشتركة لمكافحة التهديد الجهادي، وجاء إعلان موجيريني خلال الاجتماع السنوي بينها وبين نظرائها من دول الساحل.
في هذا السياق، أعلن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أن رؤساء دول الساحل (بوركينا فاسو ومالي موريتانيا والنيجر ونشاد) قرروا مؤخرا زيادة عدد القوات المتوقعة لهذه القوة بمستوى الضعف، أي من 5 آلاف إلى 10 آلاف عنصر.
وأشارت موجريني إلى أنها "ستكون مساهمة ستصل بشكل سريع"، آملة في "أن تظهر الاتجاه الصحيح لدول الساحل الأخرى".
ورحب المشاركون بقرار اتخذ في السادس من فبراير في باماكو ويقضي "بتشكيل قوة مشتركة لدول الساحل تكون مهمتها الإقليمية التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود والهجرة غير الشرعية"، بحسب بيان مشترك.
وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي أعرب عن دعمه للمبادرة وعرض مختلف وسائل الدعم التي ينوي تقديمها (وبينها) خمسون مليون يورو سترصد" للمشروع.
وخلال اجتماع لرؤساء أركان دول الساحل في مارس، وافقت الدول الأعضاء على خطة تلحظ تشكيل قوة من خمسة آلاف عسكري وشرطي ومدني. غير أن وزير الخارجية المالي كشف، خلال اجتماع في السعودية في مايو الماضي على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية، عن قرار دول الساحل زيادة هذا العدد إلى الضعف.
وسيطرت مجموعات جهادية في ربيع 2012 على شمال مالي قبل أن يطردها تدخل عسكري دولي في جيناير 2013 بمبادرة من فرنسا، لكن مناطق واسعة لا تزال خارج نطاق سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية التي تتعرض باستمرار لهجمات دامية رغم توقيع اتفاق سلام في يونيو 2015 هدف خصوصا إلى عزل الجهاديين.
و.ب/ح.ز (أ ف ب)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل