نشرت المعارضة القطرية وثيقة قالت إنها قرار صادر عن الحكومة القطرية بناء على توجيهات من أمير قطر بإعطاء الأوامر لجميع الوحدات بفتح النار على أي قطعة بحرية مدنية كانت أو عسكرية تدخل مياهها الإقليمية من الشرق أو الغرب دون الرجوع للقيادة القطرية، وهذا القرار تستثنى منه السفن القادمة من جهة الشمال وتحديدا السفن الإيرانية. كما أمرت الحكومة بناء على الوثيقة المسربة ضم الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود البحرية التابعة لوزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع القطري.