نشر "ائتلاف المعارضة القطرية" وثيقة جديدة لقرار أصدرته الحكومة القطرية بضم الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود البحرية التابعة لوزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع القطرية بناء على توجيهات من أمير الدوحة تميم بن حمد آل ثانى. وبحسب الوثيقة التي نشرها حساب الائتلاف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد تم إعطاء الأوامر لجميع الوحدات بفتح النار على أى قطعة بحرية مدنية أو عسكرية تدخل المياه الإقليمية لقطر من الشرق أو الغرب دون الرجوع للقيادة القطرية، مؤكدا أن القرار لا يسرى على السفن البحرية القادمة من الشمال وتحديدا القادمة من طهران. وكان الائتلاف قد كشف، أول أمس الأحد، عن ثلاث وثائق تثبت تورط الحكومة القطرية في دعم الإرهاب، وتمويل عضو الكنيست الإسرائيلي، عزمي بشارة، وتمويل المعارض السعودي، غانم الدوسري. وكان أعلن أفراد من أبناء عائلة آل ثان فى قطر الاحد تأسيس "ائتلاف المعارضة القطرية" في جنيف، والذي يهدف إلى الإطاحة بنظام الحكم الإرهابي في قطر لسوء استخدام تميم للسلطة ودعمه للإرهاب، وخاصة بعد اعتقال الشيخ سعود بن نصار آل ثان من قبل شرطة تميم ووضعه رهن الإقامة الجبرية ومصادرة أملاكه، فيما تعرض خالد العطية وزير الدولة القطري لشئون الدفاع لمحاولة اغتيال خلال الساعات الأخيرة على يد تميم وأعوانه. وأكد ائتلاف المعارضة القطرية حيازته لأكثر من 1648 وثيقة تم تسريبها عبر مصادر خاصة من أجهزة الدولة القطرية تتضمن معلومات مهمة تكشف عن كيفية حكم تميم وأبيه لدولة قطر ودعمهم للإرهاب والمتطرفين ورغبتهم في هدم الدول العربية وتقسيمها.
