«سعفان»: إستراتيجية فاعلة للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن قضية عمالة الأطفال أضحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لا يمكن اغفالها أو إهمالها، ويجب إيجاد الحلول الحاسمة لها، خاصة السعي نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، مشيرًا إلى أهمية تبني إستراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، وحشد المجتمع وقواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذها واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه عادل رسلان وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال التي تقيمها منظمة العمل الدولية، بحضور الدكتورة مايسة شوقي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومنال شاهين رئيس قطاع البرامج بمبادرة صندوق تحيا مصر، وأحمد كمال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
وأكد الوزير اهتمام الدولة بحقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، وحيث أكدت المادة 80 من الدستور المصري على حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق في التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر وفي ذات السياق فقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمالة الأطفال.
وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بجهود حثيثة للحد من عمل الأطفال من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة التابعه للوزارة على مستوى جميع المحافظات حيث تم على مدار عام 2016 التفتيش على (25735) منشأة منها(19321) منشأة مستوفاة و(6414) منشأة تم إنذارها، و(352) منشأة تم تحرير محاضر ضد أصحاب العمل المخالفين، منوها إلى أن عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها (20101) ذكور، و(3215) إناث.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة بتنفيذ "مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية "وسحب عدد 110000 طفل من سوق العمل وإلحاقهم بالمدارس المجتمعية وتدريب أمهات الأطفال على مشروعات مدرة للدخل، كما عقدت الوزارة (240) ندوة توعية لعمالة الأطفال بالمنشآت على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب المنشآت وتوعية الأطفال العاملين بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى إنشاء قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومى، واستمرار توفير سبل العيش المستدامة وتوفير الدعم لأمهات الأطفال لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، وتنفيذ المزيد من ندوات التوعية لرفع الوعى عن خطورة عمل الأطفال، والقيام بحملات تفتيشية مكثفة خاصة على القطاعات التي يوجد بها كثافة من عمالة الأطفال، والعمل على تطوير وحدات عمل الطفل بمديريات القوى العاملة على مستوى جميع المحافظات، فضلا عن الانتهاء من مراجعة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والبدء في تنفيذها.
وتوجه الوزير بالشكر إلى منظمة العمل الدولية لجهودها الكبيرة في مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر من خلال رعايتها للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.