«القوى العاملة»: حماية 23316 طفلًا خلال حملات تفتيشية عام 2016

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن قضية عمالة الأطفال أصبحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لا يمكن إغفالها أو إهمالها، ويجب إيجاد الحلول الحاسمة لها، خاصة السعي نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، مؤكدا أهمية تبني استراتيجية واضحة، وحشد المجتمع وقواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ ذلك واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير عادل رسلان، في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال التي أقامتها منظمة العمل الدولية، الأحد، بحضور رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة الدكتورة مايسة شوقي، ورئيس قطاع البرامج بمبادرة صندوق تحيا مصر منال شاهين، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية أحمد كمال.
وأكد الوزير، على اهتمام الدولة بحقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، وحيث أكدت المادة 80 من الدستور المصري على حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق في التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، وفي ذات السياق فقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمالة الأطفال.
وأوضح، أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة للحد من عمل الأطفال من خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات، حيث تم على مدار عام 2016 التفتيش على (25735) منشأة، منها: (19321) منشأة مستوفاة للشروط، و(6414) منشأة تم إنذارها، و(352) منشأة تم تحرير محاضر ضد أصحاب العمل بها، منوها إلى أن عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها (20101) ذكور و(3215) إناث.
وأضاف، أن الوزارة نفذت، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، «مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية»، وسحب 110 آلاف طفل من سوق العمل وإلحاقهم بالمدارس المجتمعية، وتدريب أمهات الأطفال على مشروعات مدرة للدخل، كما عقدت الوزارة (240) ندوة توعوية حول عمالة الأطفال بالمنشآت على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب المنشآت وكذلك توعية الأطفال العاملين بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال.
وأشار، إلى أن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى إنشاء قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي، واستمرار توفير سبل العيش المستدامة وتوفير الدعم لأمهات الأطفال لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، وتنفيذ المزيد من ندوات التوعية لرفع الوعي عن خطورة عمل الأطفال، والقيام بحملات تفتيشية مكثفة خاصة على القطاعات التي يوجد بها كثافة من عمالة الأطفال، والعمل على تطوير وحدات عمل الطفل بمديريات القوى العاملة على مستوى جميع المحافظات، فضلا عن الانتهاء من مراجعة الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال والبدء في تنفيذها.
وتوجه الوزير بالشكر إلى منظمة العمل الدولية لجهودها الكبيرة في رعاية ودعم الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال.