وزير القوى العاملة يقدم كشف حساب للحد من عمالة الأطفال

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن قضية عمالة الأطفال أضحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لا يمكن إغفالها أو إهمالها، ويجب إيجاد الحلول الحاسمة لها، خاصة السعي نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأضاف أنه يجب تبني استراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، وحشد المجتمع وقواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذها واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال.
وأوضح خلال كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه عادل رسلان وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال التي تقيمها منظمة العمل الدولية، بحضور الدكتورة مايسة شوقي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومنال شاهين رئيس قطاع البرامج بمبادرة صندوق تحيا مصر، وأحمد كمال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، اهتمام الدولة بحقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، حيث أكدت المادة 80 من الدستور المصري على حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر وفي ذات السياق فقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التى تنظم عمالة الأطفال.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بجهود حثيثة للحد من عمل الأطفال من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات حيث تم على مدار عام 2016 التفتيش على (25735) منشأة منها(19321) منشأة مستوفاة و(6414) منشأة تم إنذارها و(352) منشأة تم تحرير محاضر ضد أصحاب العمل المخالفين، منوها إلى أن عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها (20101) ذكور، و(3215) إناثًا.
وقال سعفان إن الوزارة قامت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة بتنفيذ "مشروع تعزيز اتاحة الفرص التعليمية "وسحب عدد 110000 طفل من سوق العمل وإلحاقهم بالمدارس المجتمعية وتدريب أمهات الأطفال على مشروعات مدرة للدخل، كما عقدت الوزارة (240) ندوة توعية لعمالة الأطفال بالمنشات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب المنشآت وتوعية الأطفال العاملين بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال.