حيثيات إعدام 3 متهمين بقتل الرائد أحمد أبو الدهب

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها في إعدام 3 متهمين بقتل الشهيد الرائد أحمد أبوالدهب، في شارع الهرم عام 2013.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار علي الشناوي وعضوية المستشارين حسني حمزة ومحمد العطار في حيثياتها: "إن المتهمين في القضية رقم 12744 لسنة 2013 قسم العمرانية، رقم 1064 لسنة 2013، قضي عليهم بالإعدام شنقا، وهم (مصطفى عنتر محمد، سامح ضاحي عبد الله، مصطفى إبراهيم محمد)".
وأضافت: "جاء ذلك لأن المتهمين قتلوا عمدا وبغير سبق إصرار وترصد المجني عليه الرائد أحمد أبو الدهب خلف، بأن أطلق المتهم الثاني صوب رأسه عيارا ناريا من سلاح فرد خرطوش عقب سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليها "نورهان سامي عبدالحميد محمد" بمعرفة الأول- حال تواجدهم جميعا بمسرح الجريمة لشد أزر بعضهم البعض- قاصدين قتله؛ للفرار بالمسروقات، فأحدثوا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته".
وقالت المحكمة إن هذه الجناية اقترنت بجناية أخرى وهي سرقة الهاتف من المجني عليها "نورهان سامي عبد الحميد" بالإكراه، بأن انتزعه منها المتهم الأول حال إحراز المتهم الثاني سلاحًا ناريًا أشهره في وجهها، واستقلوا دراجة بخارية قيادة المتهم الثالث، وتمكنوا بذلك من شل مقاومة المجني عليها، وإتمام مشروعهم الإجرامي.
وتابعت المحكمة أن المتهمين، انطلقوا- إثر اتفاق مسبق بينهم- في شارع الهرم، مستقلين دراجة بخارية قاصدين ارتكاب وقائع سرقة، حائزين أسلحة نارية غير مرخصة؛ للدفاع عن متحصلاتها والفرار بها إذا لزم الأمر، فشاهدوا المجني عليها نورهان سامي عبد الحميد تسير بالطريق العام فانطلقوا نحوها واستوقفوها عنوة، وانتزع المتهم الأول الهاتف من يدها حال تهديد المتهم الثاني لها بالسلاح إن قاومت أو استغاثت، وانطلقوا قاصدين الفرار".
وأوضحت المحكمة: "وما إن صاحت المجني عليها للاستغاثة وتصادف مرور المجني عليه الرائد "أحمد أبو الدهب خلف" بسيارته الخاصة، والذي حاول استيقاف الدراجة البخارية إلا أن المتهم الثاني أطلق عليه عيارًا ناريًا من السلاح حوزته؛ استقر في رأسه قاصدًا قتله".
وتضيف المحكمة: "من جميع ما تقدم يظهر جليا للمحكمة ويقر في عقيدتها ويقينها بما لا يدع مجالا للشك، توافر نية إزهاق الروح لدى المتهمين جميعا، لأنهم اتفقوا على مشروع إجرامي واحد، وكانوا متواجدين على مسرح الأحداث، الأمر الذي أضحى معه الدفع بعدم توافر نية القتل واردا على عدم صحيح من الواقع والقانون منتفيا مع ما استخلصته المحكمة ووقر في يقينها متعينا طرحه".