قال النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، القيادي بائتلاف دعم مصر: إن تعديلات قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة إهانة كل من: رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورموز الدولة، المعروضة على اللجنة التشريعية، لن تكون مقيدة لحرية الرأي والتعبير. وأضاف حسب الله، في تصريح خاص، إن البرلمان لن يسمح بتمريرها، إلا إذا كانت متوافقة مع الدستور، لافتا إلى أن هناك حدا فاصلا بين حرية التعبير والرأي والانتقاد، وبين الإهانة والسب والقذف. وتابع، هناك آلاف من الدعاوى القضائية المتعلقة بالسب والقذف أمام القضاء، و80٪ منها تأخذ براءة؛ لأن المحكمة ترى بعين الحقيقة والقانون، ما هو السب والقذف، وتستطيع أن تتبين ما بين السب والقذف، وبين إبداء الرأي وحرية الرأي. وأكد، أن البرلمان حريص على عدم مخالفة الدستور، خاصة فيما يتعلق بنصوص الحقوق والحريات، لافتا إلى أن هناك محكمة دستورية عليا من حقها أن تفصل في مدى اتفاق تعديلات القانون مع نصوص الدستور. وأضاف أيضا: إننا بالبرلمان لن نضع نصا قانونيا يقيد الحريات، بل نسعى فقط أن يتحمل كل واحد عواقب الكلمة التي يتفوه بها.