مشرف إدارة الآثار المستردة: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للآثار وحصر المسروق منها

* نجهز لمؤتمر مهم في سبتمبر عن التراث
* استرداد 7500 قطعة أثرية خلال 15 عاما
* استرداد 409 قطع أثرية في 2016
* التفكير في تسجيل بار كود لكل قطعة أثرية
* "من الظلام إلى النور" كتالوج للآثار المستردة
إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار تعد حلقة الوصل بين الدولة المصرية وباقي دول العالم، لاستعادة الكنوز المصرية من الخارج، بعد سرقتها وتهريبها للخارج بطرق غير شرعية، تراقب الإدارة نحو 103 صالات مزادات لبيع الآثار المصرية بالخارج، ولمعرفة الآليات والطرق المتبعة ومدى جدوي عمل الإدارة التي مر على إنشائها ما يقرب من 15 عاما، التقينا شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، وكان ل"فيتو" معه هذا الحوار..
*كم يبلغ عدد الآثار المستردة؟
في 2016 تم استرداد 409 قطع، 340 قطعة من الأردن و5 من الولايات المتحدة الأمريكية و3 مشكاوات اثنان منها من لندن، وواحدة من الإمارات، ومجموعة من القطع من فرنسا وسويسرا، وبعض القطع المسروقة من سقارة في التسعينيات من معبد الملك نختنبو، والمخزن المتحفى في جزيرة ألفنتين بالأقصر، الذي تعرض للسرقة في 2013، وتم سرقة 95 قطعة، تم استرداد 3 قطع منها في 2016 وواحدة في 2017 ومجموعة من مخزن القنطرة شرق التي سرقت عقب ثورة يناير، وهى قطع زجاجية تم استردادها من لندن، وجار العمل في بعض القطع المهمة سيتم الإعلان عنها عقب صدور حكم قضائي بها لصالح مصر.
*هل الإدارة تعمل في اتجاهات أخرى لمنع التهريب والاتجار في الآثار إلى جانب عمليات الاسترداد؟
تعمل الإدارة بالتوازي مع استرداد القطع الأثرية في أكثر من اتجاه، ولكن أيضا محاربة مافيا تجارة الآثار خارج مصر وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وقعها وزير الخارجية سامح شكرى مع جون كيرى في 1 ديسمبر 2016، وهى أول اتفاقية وقعتها الولايات المتحدة مع دولة من الدول الشرق الأوسط، وتم محاصرة السوق الامريكى لتجارة الآثار، والسوق يتحرك حسب تحرك إدارة الآثار المستردة، وبدأ ينتقل إلى دول شرق آسيا الصين وغيرها، وكان يتم إصدار شهادات تصدير للقطع الأثرية، وتعمل الإدارة على توقيع اتفاقية مع وزارة الأمن الداخلى وحماية الحدود الأمريكية، أو ما يعرف ب"الهوم لند سيكيورتي" وهذه الاتفاقية أهم من كل الاتفاقية السابقة، وبموجبها يكون واجبا على الولايات المتحدة إبلاغ مصر بكل القطع التي تدخل إليها، وهذا ما دفع صالات المزادات الأجنبية مثل كرسبي وثسوثبي لإنشاء بعض الفروع لها في آسيا، ولكن الإدارة سبقتهم ووقعت اتفاقية مع الصين وهونج كونج ومعظم دول شرق آسيا وسويسرا وإيطاليا وقبرص وكل الدول الحدودية لتهريب الآثار المصرية، وجار توقيع اتفاقيات مع السودان وليبيا واليونان ودول الخليج العربي الأردن ولبنان ودول الاتحاد الأوروبي وجار الاستعداد لتوقيع اتفاقية مع الدنمارك وتم تغيير القانون الألماني أن تكون صالة المزادات ملزمة بإثبات ملكية القطع الأثرية وهذا ما ادى إلى اختفاء تجار الآثار في ألمانيا.
وجار عمل قاعدة بيانات لكل الآثار المستردة وخروجها من الظلام للنور، وكتالوج كبير بثلاث لغات عربي إنجليزي فرنسى بعنوان "من الظلام إلى النور" وجار التجهيز لمؤتمر مهم في شهر سبتمبر عن التراث بشكل عام وخصوصا أن الإرهاب يحاول تدمير كل تراث الشعوب العربية وحضارات الشعوب وتجارة الآثار كانت التمويل الثاني للجماعات الإرهابية بعد البترول وذلك عن طريق بيع الآثار وشراء أسلحة ومتفجرات بأموالها.
والآثار السورية والليبية والعراقية تم تدميرها، ولذلك الكلمة الأولى لمصر في الآثار وسيتم الانتهاء من كتالوج الآثار المستردة في سبتمبر المقبل ويتم توزيعه على هامش المؤتمر وإقامة معرض بالمتحف المصري بالآثار المستردة في عامي 2016 و2017.
*كم عام مر على تأسيس الإدارة؟
الإدارة ستحتفل في 2017 بمرور 15 عاما على إنشائها وتم تقسيم المرحلة إلى مرحلتين من 2002 وحتى الآن، مرحلة ما قبل ثورة يناير وما بعد ثورة يناير، القطع المستردة قبل الثورة 6 آلاف قطعة أثرية، وما بعد الثورة 1500 قطعة أثرية، ولكن ليس كل القطع تصلح للعرض المتحفي.
*كم عدد القطع المستردة في الربع الأول من 2017؟
أكثر من 15 قطعة أثرية، وذلك لأنه دائما الجزء الأول من العام تكون عبارة عن فترة تجهيزات للعمل.
*ما هي الطرق المتبعة لاسترداد الآثار؟
الطرق المتبعة لاسترداد الآثار شاقة ومعقدة جدا وطويلة، ولكن القطع المسجلة لا تأخذ وقتا وذلك مثل القطعة التي كانت مسروقة من مخزن سقارة والتي لم تستغرق سوى أسبوع واحد وهى أقصر فترة لاسترداد أثر، وهناك ثلاث طرق رئيسية لاسترداد الآثار وهي: الطريقة التفاوضية والدبلوماسية وهى من أهم الطرق المتبعة لاسترداد الآثار، لأنها غير مكلفة ولا تضر العلاقة بين مصر وباقى الدول الحليفة، ويكون دور وزارة الخارجية في ذلك ضبط الإيقاع لعدم الإضرار بعلاقات مصر مع باقى الدول، والطريقة الثانية الضبط في المطارات سواء كانت مصرية أو خارجية وهذا في إطار الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الدول الأجنبية، والطريقة الثالثة وهى اللجوء للقضاء وهذا يكون صعبا جدا وقليلا ما يتم اللجوء إليه لأنه مكلف جدا، مثل استرداد إناء العين وتم استخدام محامي مصري ألماني متعاقد مع الوزارة.
*كم عدد القطع التي تم عرضها في صالات المزادات ولم تستطع الإدارة استردادها؟
لا يوجد حصر بها لأن هناك عددا كبيرا من الآثار المصرية خرجت بطريقة شرعية عن طريق صدور شهادات تصدير لها من الحكومة المصرية قبل عام 1983 وكذلك أثناء قانون القسمة مع البعثات الأجنبية وهي المقام بها المتاحف العالمية، والقطع الناتجة عن الحفر خلسة من أصعب قضايا استرداد الآثار لعدم امتلاك مستندات بتسجيلها في مصر.
*هل هناك فريق يعد كتالوجا لكل القطع المصرية المعروضة في متاحف العالم؟
جار إنشاء قاعدة بيانات لكل القطع الأثرية في مصر وتسجيلها بها كما أنه جار حصر كل شهادات التصدير للقطع الأثرية التي خرجت من مصر لاكتشاف الشهادات المزورة، وستكون كل الآثار ديجيتال أو رقمنة الآثار بالتعاون مع وزارة الآثار لكل الآثار بالمخازن والمتاحف، وهذا يستغرق وقتا كبيرا، وكذلك حصر سجلات المتاحف والبعثات الأجنبية وما هي الآثار التي خرجت ضمن قانون القسمة.
وسنقوم باسترداد 44 قطعة من فرنسا خلال أسبوعين، و44 قطعة أثرية سيتم استردادها من سويسرا، منهم لوحة الزيوت السبعة ولوحة نفر توم وقطعة مخزن سقارة ومن إنجلترا قطعة كانت مسروقة من القنطرة شرق وجزيرة الفنتين
*هل هناك آلية لحفظ الآثار بأحدث الوسائل؟
يتم التفكير في وضع بار كود لكل قطعة أثرية ولكن هذا مكلف جدا وذلك للحد من تهريب الآثار.