فى ظل تقاعس الحكومة ووزارة الآثارعن اتخاذ أي إجراءات ملموسة تجاه استرداد الآثار المصرية المهربة والمعروضة بالخارج، لم تجد الحكومة إلا خطوة التفاوض لتعديل قانون حماية الآثار. وقد أقدمت الحكومة على هذه الخطوة نتيجة المعلومات التى وردت لوزارة الآثارعن بيع أكثر من 30 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية بصالة مزاد بالولايات المتحدةالأمريكية، اليوم الخميس، الامر الذي أكده بسام الشماع، كاتب المصريات. واشار إلى أنه سبق وأن اكتشف وجود مجموعة كبيرة من الآثار المصرية تعرضها إسرائيل بمتحف في القدسالمحتلة، ووزارة الآثار لم تأبه بهذه المعلومة. وفي 1970 وقعت مصر على إتفاقية اليونيسكو بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي تسمح لمصر باسترداد أي قطعة أثرية مسجلة في المتاحف العالمية، وخرجت بطريقة غير شرعية، أما ما قبل هذه الاتفاقية فلا يحق لمصر استعادته، فيما تعد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تسمح بتجارة الآثار . "البديل" رصدت قائمة بعشرات القطع الأثرية المصرية التي ستباع بالمزاد الامريكي من تماثيل وغيرها من الاثار المصرية. وفى هذا السياق يقول على أحمد، مدير عام هيئة الآثار المستردة، انه بمراجعة تلك القطع الأثرية التي ستباع في المزاد بأمريكا وجدوا أنها غير مسجلة بالمفقودات، وانه أرسل خطابا لصالة المزاد عن طريق وزارة الخارجية وسفارة مصر بواشنطن للمطالبة بوقف المزاد، وكان الرد أن تلك الآثار خرجت من مصر قبل عام 1983 أي قبل صدور قانون حماية الآثار المصرية. وأشار الدكتور حسن محمد سليمان، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية سابقاً، ومدير عام بالادارة المركزية للتوثيق الأثرى، إلى أنه من المفترض أن يتم فتح تحقيق عاجل لمعرفة حقيقة هذه القطع المعروضة بالمزاد و ماهى أوصافها وهل هى مسجلة لدى مصر؟ وكيف خرجت ومتى خرجت؟، وكذلك يجب توضيح، مدى علم الجهات المسئولة بمصر من عدمه عن هذا المعرض، وماهى الإجراءات التى اتخذتها لعودة هذه القطع الاثرية؟!. وأوضح أمير جمال "عضو حركة سرقات لاتنقطع"، أن هناك العديد من القضايا التى لم تفعل فيها وزارة الآثار أى شىء مثل "قناع كانفر" التى طلبت المحكمة الأمريكية من وزارة الاثار تقديم دليل يثبت ملكية القناع لها وبالفعل وزارة الآثار تمتلك الدليل والقناع مسجل في سجلات سقارة بتاريخ 26 فبراير 1952 سجل رقم 6 برقم 6119 ولديها المستندات ولكن المحكمة حكمت للمتحف الامريكى لان وزارة الاثار لم تقدم الأوراق والأدلة فى موعدها.
