"مدينتى" حلم لم يكتمل.. سليمان باع أرض المشروع ب"رخص التراب" ل"طلعت مصطفى".. 25 مليار جنيه إهدار للمال العام.. عقد المدينة "رايح جاى" بين جدران المحاكم

منذ عام 2006 والمصريون يشاهدون إعلانات ضخمة عن مشروع سكنى ضخم يحمل اسم "مدينتى".. شقق فاخرة وأبراج ضخمة وحمامات سباحة هنا وهناك وإعلانات كبيرة فى كل أرجاء مصر.. مشروع دخلت فيه بقوة مجموعة "طلعت مصطفى" وبدأت فى التنفيذ.
و"مدينتى" مشروع يقع شرق مدينة القاهرة، وقام على تأسيسه مجموعة طلعت مصطفى العقارية، حيث بدأ تنفيذ المشروع فى يوليو عام 2006، وتم بناء المشروع على مساحة قدرها حوالى 8 آلاف فدان أى 33.6 مليون متر مربع، كما بلغت نسبة تكلفة المشروع ما يقرب من 60 مليار جنيه.
تعود قصة قضية أرض مدينتى، إلى إجراء النيابة العامة تحقيقات فى مدى قانونية بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، بعد قيام النائب سعد الحسينى و34 نائبًا معه بتقديم بلاغ للنيابة العامة، يتهم فيه وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بإهدار المال العام بمنحه 8 آلاف فدان بأسعار زهيدة ومتدنية لطلعت مصطفى، تسببت فى إهدار أكثر من 25 مليار جنيه من المال العام.
وفى هذا التوقيت، أعلن الحسينى أن أراضى مشروع مدينتى السكنى والبالغ مساحتها 8 آلاف فدان، تمت بموافقة من الوزير سليمان بالأمر المباشر لتلك المساحة التى تبلغ نحو 33.6 مليون متر مربع، مؤكدًا أن هذه المساحة لو بيعت بالحد الأدنى بأسعار المزاد العلنى فى عام 2007 بمبلغ 750 جنيها للمتر كان سعر تلك الأرض 25.6 مليار جنيه، فيما حصل عليها هشام طلعت مصطفى من الحكومة بسعر 25 قرشًا للمتر بدون مرافق أو خدمات أى بمبلغ لا يتعدى 8.4 ملايين جنيه.
وقبل أن تنتهى قضية رجل الأعمال هشام طلعت المتعلقة بتحريضه على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، تلقت مجموعته ضربة أخرى هى الأعنف، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان شرائها لأرض مدينتى المشروع الأضخم فى تاريخ العقارات.
وتحظى قضية أرض مشروع مدينتى بمتابعة وثيقة كمؤشر على مناخ الاستثمار فى مصر، فقبل أن تطيح ثورة 25 يناير بالرئيس السابق حسنى مبارك، حكمت محكمة مصرية عام 2010 ببطلان عقد بيع الأرض المخصصة لمشروع مدينتى الذى تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار من الدولة إلى مجموعة طلعت مصطفى.
وقال المحكمة حينها، إن طريقة البيع جعلت الثمن المدفوع أقل كثيرا من اللازم، حيث أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى القضية ببطلان عقد بيع أرض مدينتي، لأن وزير الإسكان السابق تجاهل أحكام قانون المزايدات ومنح هشام طلعت 20 كيلومترًا لبناء مدينتى، مستندًا إلى قانون هيئة المجتمعات العمرانية الملغى، خصوصًا أن قانون المزايدات ينص فى المادة 30 على أن يكون بيع العقارات بطريق المزايدة العلنية العامة، وفى المادة 31 على عدم جواز التعاقد بالأمر المباشر، فيما تتجاوز قيمته 50 ألف جنيه مما ترتب عليه خروج وزير الإسكان السابق، من سرايا النيابة وهو ما ترتب عليه حدوث ضجة فى القطاع العقارى وأثر على المستثمرين، واستمرت بعد ذلك فصول قضية مشروع أرض مدينتى.
وفى 16 يناير الماضى، أحالت المحكمة الإدارية العليا، القضية إلى دائرة الموضوع مع تحديد 16 أبريل موعدًا للجلسة التالية فى القضية، عقب تقدم المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد وصحة عقد مدينتى الجديد، المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية بعد أن تم إحالته لدائرة الموضوع بالدائرة الثالثة.
وبالأمس، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل دعوى الطعن على قرار محكمة القضاء الإدارى بصحة عقد مدينتى لجلسة 24 سبتمبر المقبل، لاستخراج الشهادات والمذكرات، ما يثير عدة تساؤلات عن سر تأجيل هذه القضية باستمرار.