دعوى جديدة من الفخراني ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي"

أقام المهندس حمدى الفخرانى صاحب قضية بطلان عقد مشروع "مدينتى" دعوى قضائية جديدة أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف تنفيذ العقد الجديد لبيع أرض مدينتي البالغ مساحتها 8 آلاف فدان، وبطلان العقد وإلزام جهة الإدارة بدفع تعويض مناسب، يودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى يتم من خلاله سداد جميع ديون الغارمين فى السجون المصرية من الرجال والنساء ويستخدم الباقى فى سداد إعانة بطالة الشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه على الأقل شهريا إلى أن يتم تدبير فرص عمل لهم وبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادر على إيجاد مسكن لهم وتوزع هذه المساكن عليهم مجانا.
اختصم الفخراني فى دعواه كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (مجموعة طلعت مصطفى) بصفتهم.
قال الفخرانى: إنه فى تحد سافر لحكم محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات فى القضية رقم 12622 لسنة 63 قضائية ولحكم الإدارية العليا، وفى التفاف صريح على أحكام مجلس الدولة لم يسبق له مثيل فى تاريخ الحكومات المصرية السابقة وفى تحد لإرادة الشعب، قامت وزارة الإسكان بإعادة تخصيص أرض مدينتى مرة أخرى إلى شركة هشام طلعت مصطفى "الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى" بموجب عقد جديد وبنفس سعر وشروط العقد السابق المقضى ببطلانه مع تعديلات طفيفة فى الشكل تتمثل فى تخفيض مقابل الأرض ليصبح سعر المتر 297 مقسطا على 25 سنة وهى مدة المشروع أى بواقع 99 قرشا للمتر شهريا بما يعنى قدرة أى تلميذ بالمرحلة الابتدائية على شراء100 متر كل شهر من مصروفه تحت زعم حماية المراكز القانونية المستقرة.
وأضاف "ما هو عذر الحكومة فى الاستمرار فى بيع أرض مشروع مدينتى بثمن بخس لمجموعة طلعت مصطفى بثمن وهو 297 جنيها للمتر الواحد فى حين أن الشركة تبيع حاليا المتر الواحد فى الوحدات السكنية ب 10 آلاف جنيه ولم تجحده الشركة فى الدعوى السابقة وفى المحلات التجارية ب 53 ألف جنيه وفى الصيدليات ب 5 آلاف جنيه وتمت إعادة الأرض للشركة بهذا الثمن البخس على الرغم من أن حيثيات حكم محكمتي الإدارية العليا نصت على أن يتم إعادة البيع فى المزاد العلنى".