القضاء الإداري يبطل عقد بيع أرض مدينتي

قضت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري الثلاثاء ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان وذلك في الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني "رجل أعمال" وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات علي الدولة.
كان مقيم الدعوى قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو مالا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام، على حد ما جاء بالدعوى.
وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالرأي القانوني في الطعن ببطلان العقد استنادا إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة لمجموعة طلعت مصطفى مقابل تخصيص 7 % من إجمالي عدد الوحدات في مشروع "مدينتي" للحكومة، حيث أكد التقرير أن التخصيص والبيع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح هذا القانون.
يشار الى ان ابراهيم سليمان وزير الإسكان السابق قد اكد أن هشام طلعت عرض السداد النقدي لقيمة الأرض بقيمة 2.2 مليار جنيه علي مدي عشر سنوات غير أن الوزارة طلبت أن يكون السداد في صورة عينية بالحصول علي نسبة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع.
وأضاف إبراهيم سليمان أن قيمة هذه النسبة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، مشيرا إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية تسلمت بالفعل 192 وحدة سكنية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب، نافيا وجود أدنى شبهة تواطؤ بينه وبين هشام طلعت مصطفي، ولافتا إلى أن عقد بيع أرض مدينتي تمت مراجعته من جانب جميع الجهات الرقابية .
وتسلمت نيابة الأموال العامة العليا تقريرا من إدارة الكسب غير المشروع والذي أكد بعدم وجود مخالفات في عقد بيع أرض مشروع مدينتي الإسكاني