القضاء الإداري ينظر غداً الطعن علي بطلان عقد بيع أرض “مدينتي” .. وإهدار 26 مليار دولار في التعاقد

تنظر دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة غدا دعوى الطعن على بطلان عقد بيع أرض “مدينتي” للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت ببطلان عقد مدينتي في الدعوى رقم 12622 لسنة 63 ق ،وأيدته المحكمة الإدارية العليا في الطعنين 31314 لسنة 56ق، 30952 لسنة 56 ق ،ولكن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قام بتشكيل لجنة وصفها بالمحايدة لوضع طريقة ولتنفيذ الأحكام السالف ذكرها ، وكانت اللجنة انتهت إلي إعادة الأرض بالمساحة و السعر السابقين إلي الشركة نفسها ،وتم تحرير العقد الجديد الذي تم الطعن عليه وسينظر بجلسة غد.
وقال بيان صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه من المحتمل أن تشهد الجلسة مرافعات متبادلة من محامى الشركة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن حمدي الفخراني ، وياسمين حمدي الفخراني ، أصحاب الدعوي.
وكانت الدعوى قد أقيمت من قبل حمدي الفخراني، وهو رجل أعمال، طلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة.
وكان مقيم الدعوى قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه (قرابة 26 مليار دولار) عوائد إنشاء المدينة.
وأشار الفخراني إلى أن وزارة الإسكان “قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك،