بالصور.. مخالفات شركة «فيردي» بالطريق الصحراوي.. تغيير نشاط 170 فدانا من الزراعة إلى فيلات سكنية.. خبراء الكسب يحددون نسبة المخالفات لسداد حق الدولة.. وإحالة الواقعة إلى قضاة التحقيق

تواصل الدولة إجراءاتها لاسترداد أراضيها، وتقنين وضع اليد، وسط جهود قضاة التحقيق في كشف مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة، وتغيير نشاطها من الزراعة إلى الاستثمار العقاري بما يخالف القانون.
لجنة لمعاينة الأرض
وبدأت اللجنة التي شكلها المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق في فساد الأراضي، اتخاذ إجراءاتها في القضية رقم 416 لسنة 2011، لمعاينة الأرض المخصصة لشركة فيردي بمساحة 170 فدانا لصاحبها رجل الأعمال وائل الجمال، للوقوف على حجم المخالفات التي ارتكبتها الشركة في تلك المساحة من الأرض لاسترداد حق الدولة.
وتشكلت اللجنة من عدة جهات، وهي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومكتب خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وممثلا عن وزارة العدل.
معاينة الأرض
وانتقلت «فيتو» إلى الأرض لإجراء المعاينة على الطبيعة، والكائنة بالكيلو 54 طريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي، للوقوف على حجم المخالفات، والتعرف على الإجراءات المتبعة لمعاينة الأراضي ورفع المساحات، وتحديد حجم المخالفات وطبيعتها.
وقدم محامي شركة «فيردي» نسخة من عقود الأرض وخريطة بالمساحات إلى اللجنة، التي قامت بمعاينة 170 فدانا، وقام المهندسون التابعون للهيئة برفع المساحات من خلال معاينة تلك المساحات كل قطعة على حدة، وبيان نسبة المباني الفعلية، ومساحتها، وبيان قيمة المخالفات، وكذلك معرفة النشاط المقام من أجله المباني المخالفة، وبيان عما إذا كان مساحة تلك المباني في حدود النسبة المقررة قانونا من عدمه وفي الحالة الثانية بيان مساحة النسبة الزائدة وقيمتها.
ورصدت «فيتو» التغييرات التي طرأت على الأرض التي كان يفترض أنها مخصصة للزراعة، إلا أنها تحولت إلى استثمار عقاري وأصبحت «كمباوند» مكونا من مجوعة من الفيلات بملحقاتها.
فيلات ونباتات زينة
وتبين أن الأرض مقسمة إلى قطع في كل قطعة مبنى، وبعضها مزروع نخيل وفاكهة ونباتات زينة، أما الطرق فهي مقسمة إلى طولية وعرضية، وعلى جانبي الطرق زراعات نخيل والحواف والجزيرة الوسطى عبارة عن نباتات زينة.
وتبين أن الأرض مقسمة إلى مسطحات مقام عليها فيلات كاملة التشطيب بملحقاتها من نباتات زينة وحمامات سباحة، وحديقة محاطة بكل فيللا، وهناك فيلات تحت التشطيب، والمساحات المتبقية من الأرض عبارة عن زراعات مهملة غير منتجة.
المباني أكثر من الزراعة
وتلاحظ أن نسبة المباني أكبر من نسبة المساحات المزروعة، أي تزيد عن 2 %، وهي النسبة القانونية المحددة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 لخدمة أغراض الزراعة.
كما تبين أيضا تغيير النشاط المخصص لها الأرض وهي الاستصلاح والاستزراع، وتحويلها إلى استثمار عقاري، من خلال بناء فيلات عليها بملحقاتها وبيعها للمواطنين.
رفع المساحات
وتقوم اللجنة المشكلة من قاضي التحقيق برفع مساحات الأرض والفيلات، لتحديد على وجه الدقة النسب المنزرعة والنسب المقام عليها المباني، لتحديد النسب المخالفة، وإعادة تقدير قيمة الأرض لسداد حق الدولة عن تغيير النشاط من الاستصلاح والاستزراع إلى الاستثمار العقاري.
إعداد تقرير لقاضي التحقيق
وتعكف اللجنة حاليا على إعداد تقرير يقدم بيانا تفصيليا لكل قطعة على حدة، وتقرير مفصل عن المساحة الجديدة المخالفة والقيمة المالية المستحقة عن تلك المخالفات وسند ذلك، وتقديمه على وجه السرعة إلى قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة لاتخاذ قراره بالتصرف في القضية إما بدفع المبالغ المستحقة على تلك المخالفات أو الإحالة للمحكمة.
المخالفات
وتتمثل المخالفات الخاصة بتلك الأراضي تغيير النشاط المخصصة لها وهي الاستصلاح والاستزراع، وتحويلها إلى استثمار عقاري، وإقامة مبان أكثر من النسبة القانونية المحددة بالقانون لخدمة أغراض الزراعة، وتقسيمها إلى فيلات بملحقاتها وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون.
قيمة المخالفات
ومن المنتظر أن تقوم لجنة التثمين والتسعير الانتقال إلى الأرض لتسعيرها وتقدير أثمان الفيلات، لتحديد المبالغ المستحقة دفعها قيمة المخالفات التي تم ارتكابها على الأرض.