لجان الخبراء تنتهى من معاينة 1070 فدانا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى

عاينت اللجان الفنية المشكلة من قاضى التحقيقات فى قضية فساد وزارة الزراعة اراضى وضع اليد بالكيلو 52 و54 بطريق "القاهرة – الاسكندرية" الصحراوى للوقوف على حجم المخالفات التى ارتكبها مالكى هذه الأراضى المتمثلة فى تغيير النشاط وتحويل الأراضى المخصصة للاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سكنية بالمخالفة للقانون .
وقالت مصادر قضائية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن قاضى تحقيقات فساد وزارة الزراعة شكل لجان فنية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ،وخبراء الكسب غير المشروع وممثلا عن وزارة العدل وذلك لمعاينة 1070 فدانا واقعة بمنطقة الكيلو 52 و54 بطريق "القاهرة – الاسكندرية" الصحراوى .
وأوضحت المصادر أن القضية الأولى حملت رقم 416 لسنة 2011، والخاصة بالاراضى المملوكة لشركة فيردى حيث انتقلت الجان الفنية الى الارض والذى تبين بانها عبارة عن 170 فدانا والكائنة بالكيلو 54 طريق "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوى، قامت شركة فيردى المملوكة رجل الأعمال وائل الجمال بوضع يدها عليها، بهدف استصلاحها زراعيا إلا أن الشركة خالفت ذلك وقامت بالبناء على الارض بنسبة تزيد عن المساحات المزروعة، بنحو 2%، وهى النسبة القانونية المحددة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 لخدمة أغراض الزراعة .
كما قامت "شركة فيردى" أيضا بتغيير النشاط المخصص لهذة الأرض وهي الاستصلاح والاستزراع، وتحويلها إلى استثمار عقارى، من خلال بناء فيلات عليها بملحقاتها وبيعها للمواطنين وهو ما دفع قاضى التحقيق لتشكيل لجنة لتقدير حجم الأضرار على أراضى الدولة والمخالفات التى ارتكبتها الشركة فى تلك المساحات .
وبالمعاينة تبين صحة هذة المخالفات حيث تبين أن قطعة الأرض كانت مخصصة لنشاط الزراعى فقط على أن يتم البناء العقارى على نسبة 2% من مساحة الأرض فقط حتى يتم خدمة هذا النشاط الزراعى إلا أن الشركة خالف ذلك وقامت بتحويل النشاط .
وذكرت المصادر ان القضية الثانية حملت رقم 419 لسنة 2011، والخاصة بشركة وادى النخيل المملوكة لرجل الأعمال مجدى مصطفى السيد وقامت اللجان الفنية بالانتقال إلى قطعة الأرض وقامت بمعاينتها على الطبيعة وتبين أن مساحتها تبلغ 900 فدان والكائنة بالكيلو 52 غرب طريق "مصر-الإسكندرية الصحراوى" .
وأضافت المصادر، أن المعاينة كشفت عن وجود مخالفات فى الأراضى الخاصة بشركة وادى النخيل حيث تمثلت فى تحويل نشاط الأرض من زراعى إلى سكنى بالمخالفة للقانون والبناء على نسبة أكبر من المحددة للبناء عليها .
واختتمت المصادر تصريحاتها ان اللجان الفنية تعكف حاليا على كتابة تقريرها بشأن المخالفات التى رصدها من خلال المعاينة الأراضى على الطبيعة ورفع حجم المخالفات والأضرار الواقعة على اراضى الدولة تمهيدا لتقدير المبالغ المستحقة على الشركتين ودفعها للدولة .